قانون العمل المصري الجديد 2025 يحدد ضوابط التدريب ومزاولة النشاط بجهات محددة الآن

أقرّ قانون العمل المصري الجديد تنظيمات واضحة لتنظيم التدريب المهني، وهو ما يسهم في تطوير مهارات القوى العاملة وضمان جودة البرامج التدريبية المعتمدة مع تحديد الجهات المخوّلة لهذه النشاطات، مما يعزز من كفاءة الموارد البشرية ويخلق بيئة عمل متوازنة تتناسب مع متطلبات السوق.

ضوابط قانون العمل المصري الجديد لتنظيم التدريب المهني

يشدد قانون العمل المصري الجديد على ضرورة الالتزام بمجموعة من الضوابط لتنظيم التدريب المهني، حيث يسمح بمزاولة النشاط فقط من خلال كيانات قانونية محددة مثل الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وشركات المسؤولية المحدودة وأصحاب الشركات الفردية، مع استثناءات للمنظمات والجمعيات الحكومية والأهلية، فضلاً عن المنشآت التي تدرب موظفيها داخليًا، والكيانات المتخصصة في تدريب أصحاب الاحتياجات الخاصة. تأتي هذه القواعد لتضمن جودة التدريب وتنظيمه بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

دور صندوق تمويل التدريب وتأهيل الموارد البشرية وفق قانون العمل المصري الجديد

يؤدي صندوق تمويل التدريب والتأهيل دور المحور الأساسي في تنمية مهارات العمالة على المستوى الوطني بموجب قانون العمل المصري الجديد، من خلال إنشاء وتطوير مراكز تدريب فني ومهني متخصصة، وتنفيذ برامج تدريبية تركز على رفع كفاءة الأيدي العاملة في مختلف القطاعات، كما يدعم الصندوق مشروعات إعداد أدلة المهارات التي تتوافق مع متطلبات منظمات أصحاب الأعمال، ما يعزز الربط بين التدريب وسوق العمل.

تراخيص ومراقبة مراكز التدريب في قانون العمل المصري الجديد

يشترط قانون العمل المصري الجديد أن تحصل جميع الجهات الراغبة في مزاولة نشاط التدريب على ترخيص رسمي من وزارة العمل، التي تحدد شروط وإجراءات الترخيص، ومدة صلاحيته، وعلى ألا تزيد قيمة الرسوم على 100 ألف جنيه، كما تقنن الوزارة اعتماد مراكز التدريب لضمان الكفاءة والجودة في العملية التدريبية، وتلزم الجهات التدريبية بالإبلاغ عن برامجها التفصيلية لمراجعتها واعتمادها بالتنسيق مع هيئة “إتقان”، مطورة معايير شفافة تضمن جودة التحصيل وتنمية المهارات المطلوبة.

يُعتبر قانون العمل المصري الجديد خطوة محورية نحو تنشيط منظومة التدريب وتأهيل القوى العاملة بأسلوب متكامل، مع الحفاظ على حقوق العمال وتلبية احتياجات السوق المتغيرة، ويسمح بتوفير برامج تدريبية بنسبة جودة عالية تراعي تطورات سوق العمل، مما يُسهم في بناء بيئة عمل مستدامة ومواكبة للتحديات الاقتصادية الحديثة.