دونالد ترامب يطلق العملة الرقمية لعائلته ويرفع قيمة أصولهم إلى 5 مليارات دولار الآن

بدأ التداول العام لعملة “وورلد ليبرتي فاينانشال” الرقمية المدعومة من عائلة ترامب، مما رفع قيمة أصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبنائه إلى نحو 5 مليارات دولار؛ هذا الحدث يعكس اهتمامًا متزايدًا بصناعة العملات الرقمية التي تقودها عائلة ترامب ويثير تساؤلات حول تأثيرها على ثرواتهم.

تفاصيل تداول عملة “وورلد ليبرتي فاينانشال” وعلاقتها بثروة عائلة ترامب

تأسست شركة “وورلد ليبرتي فاينانشال” للعملات الرقمية خلال الحملة الانتخابية لترامب العام الماضي، وجمعت الأموال عبر بيع عملاتها الرقمية التي تحمل الرمز WLFI، والتي واجهت في البداية حظراً على بيعها. إلا أن المستثمرين قرروا في يوليو السماح لهم ببيع حتى 20% من العملات التي يمتلكونها، مع استثناء عائلة ترامب من البيع؛ مما حافظ على سيطرتهم الكاملة على حصصهم. ومع بدء التداول رسمياً، وصل سعر العملة إلى 0.22 دولار على منصات مثل بينانس وكوين بيس، رغم انخفاضها بنسبة تقارب 50% منذ انطلاقها، إلا أن السعر يبقى أعلى من تكلفة الشراء الأولية لبعض المستثمرين، مما ينذر بتحقيق أرباح محتملة.

كيف تسيطر عائلة ترامب على جزء كبير من عملة “وورلد ليبرتي فاينانشال” الرقمية؟

بحسب الإفصاحات المالية، يمتلك ترامب نحو 15.75 مليار وحدة من عملة WLFI بقيمة تُقدر بأكثر من 3.4 مليارات دولار، مما يجعل هذه العملة المشفرة من أهم مصادر ثروته. وتمتلك العائلة تقريباً رُبع إجمالي 100 مليار عملة أصدرتها الشركة، بقيمة تقارب 5 مليارات دولار حسب الأسعار الحالية. إلى جانب ذلك، تحقق عائلة ترامب عائدات متواصلة من مبيعات العملات، حيث جنت أكثر من 500 مليون دولار نتيجة هذه العمليات، لا سيما بعد تعاون الشركة مع جهة مدرجة في البورصة جمعت 750 مليون دولار بهدف شراء WLFI، ما وضع الشركة في دور مزدوج كمشتر وبائع لهذه العملة الرقمية.

الجدل السياسي والتنظيمي حول عملة عائلة ترامب “وورلد ليبرتي فاينانشال”

تواجه عملة WLFI المدعومة من عائلة ترامب انتقادات سياسية حادة، خاصة من الديمقراطيين الذين يعتبرون أن هذه العملات قد تحمل مخاطر فساد وتضارب مصالح واحتيال. إلا أن إدارة ترامب حرصت على نفي هذه الادعاءات، مؤكدةً أن السياسات تدعم الابتكار والفرص الاقتصادية دون فتح المجال لتضارب المصالح. في الوقت ذاته، شهدت الصناعة الرقمية تغيرات تنظيمية مميزة، حيث تم حل فريق وزارة العدل الأمريكي المعني بجرائم العملات المشفرة، وهو ما يعكس نهجًا أكثر تساهلاً من إدارة ترامب مقارنة بسلفه. من جهة أخرى، شددت الجهات التنظيمية المالية على ضرورة وضع إطار واضح للأصول المشفرة، مع تأكيدهم أن معظمها لا يعد أوراقًا مالية، وهو ما يفتح الباب أمام انتعاش تلك المنتجات في الأسواق الأمريكية.