تفاصيل مبادرة استرداد الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في 2025: موعد التسجيل والصرف والشروط الآن

تستهدف مبادرة استرداد الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم نمو تلك المنشآت واستمراريتها في السوق السعودية، من خلال إعادة جزء كبير من الرسوم التي تم دفعها خلال سنوات النشاط الأولى، ما يعزز قدرتها على المنافسة وتطوير أعمالها بشكل مستدام.

فترة التسجيل في مبادرة استرداد الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تم فتح باب التسجيل في مبادرة استرداد الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025، ويستمر التسجيل حتى نهاية عام 2026، ما يمنح المنشآت مهلة كافية لتقديم طلباتها ضمن الإطار الزمني المحدد. وتلتزم المبادرة بمواعيد صارمة لضمان تحقيق أكبر عدد من المنشآت المستهدفة الاستفادة، حيث تُغلق عملية التسجيل رسميًا بنهاية تلك الفترة.

موعد صرف المبالغ المستردة وأنواع الرسوم المشمولة بالمبادرة

يبدأ صرف المبالغ المستردة مباشرةً بعد استيفاء المنشآت لشروط التأهل، وذلك ابتداء من تأهيلها وفق المعايير المعلنة، ويستمر الصرف حتى نهاية عام 2028 أو حتى صدور قرار رسمي بإنهاء المبادرة، أيهما يأتي أولًا. تشمل الرسوم التي يمكن استردادها بنسب مختلفة ما يلي:

• ثمانون بالمئة من المقابل المالي الخاص بالوافدين.
• الرسوم المتعلقة بنشر عقد التأسيس.
• الرسوم الخاصة بالتسجيل التجاري.
• رسوم رخص البلدية.
• الاشتراكات المرتبطة بالبريد السعودي.
• رسوم الغرفة التجارية.
• رسوم تسجيل علامة تجارية واحدة فقط.
• التراخيص الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.
• رسوم تسجيل براءة الاختراع.

شروط التأهل لمبادرة استرداد الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تتطلب مبادرة استرداد الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة توافر مجموعة من الشروط الأساسية، التي تضمن استفادة المنشآت المخططة للنمو بشكل فعّال، وتشمل:

• أن تكون المنشأة ضمن الفئات المتناهية الصغر، الصغيرة، أو المتوسطة.
• أن يكون النشاط التجاري قد بدأ منذ أكثر من ثلاث سنوات.
• الالتزام بنسبة التوطين التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• أن تصل نسبة الملكية السعودية في المنشأة إلى 60%، مع وجود بعض الاستثناءات المحددة لبعض الأنشطة.

تُقدر القيمة الإجمالية المخصصة لهذه المبادرة بـ1.5 مليار ريال سعودي، حيث تم تخصيص هذا المبلغ بالكامل لدعم المنشآت الناشئة وفقًا للمعايير الرسمية، ما يعكس حرص المملكة على تمكين القطاع الخاص من المنافسة والاستدامة في بيئة الأعمال المحلية.