الآن.. خطوات التقديم على شقة بديلة وفق قانون الإيجار القديم 2025

يحظى البحث عن طريقة الحصول على شقة بديلة وفق قانون الإيجار القديم بمتابعة واسعة من قبل المواطنين، خاصة بعد التصديق على القانون ودخوله حيز التنفيذ، بالإضافة إلى إعلان وزارة الإسكان عن إطلاق منصة طلبات الإيجار القديم في أكتوبر المقبل لتسهيل إجراءات التقديم.

كيفية التقديم على الوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على ضرورة تقديم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طلبًا رسميًا للحصول على الوحدة البديلة المتاحة لدى الدولة، مع إرفاق إقرار صريح بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة؛ وذلك لضمان تنظيم الإجراءات وحفظ حقوق المستأجرين بشكل واضح ومتسلسل

الأسبقية في تخصيص الوحدات البديلة للفئات الأولى بالرعاية

يُمنح المستأجر الأصلي وزوجته ووالداه الذين امتد إليهم عقد الإيجار أولوية في التخصيص، ما يؤكد حرص القانون على توفير حماية اجتماعية لهذه الفئات المهمة داخل المجتمع مع مراعاة ظروفهم الخاصة أثناء تنفيذ الأحكام الجديدة، ويحظى ذلك بتنظيم دقيق يسهل من استفادتهم من الوحدات المطروحة

جهود وزارة الإسكان في دعم تطبيق قانون الإيجار القديم وتحسين الخدمات

تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الاستعدادات التي يقوم بها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإطلاق المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات السكن البديل من المستفيدين من قانون الإيجار القديم، حيث من المتوقع بدء استقبال الطلبات في أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر، مع توفير منظومة متميزة للرد على الشكاوى والاستفسارات التي تجاوزت 241 ألف شكوى وأكثر من 160 ألف استفسار، تم الرد على 99% منها بشكل فوري، وهذا يعكس التزام الوزارة بخدمة المواطنين وحفظ حقوقهم. كما تم تدشين منظومة إلكترونية لمتابعة مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي وإجراءات التصالح بها، في خطوة تهدف إلى توسيع خدمات الصندوق الرقمية وتيسير الإجراءات على المستفيدين

تُظهر الإجراءات التي تم اتخاذها والتدابير التي وُضعت في القانون الجديد، أهمية الدور الذي تلعبه المنصة الإلكترونية في تسهيل الوصول إلى الوحدات البديلة، بما يراعي توزيع الأولوية بين المستأجرين الأصليين وغيرهم ممن لهم الحق في العقد، ويُسهم كذلك في معالجة الشكاوى بسرعة وكفاءة مع تحديث منظومة التصالح، الأمر الذي يعزز من حقوق المستفيدين ويضمن تنظيمًا أفضل للسكن البديل بموجب القانون.