الإمارات تحيل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة الآن

مخالفات معايير المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي تحولت في دولة الإمارات إلى مسار قانوني بعد أن أحال المكتب الوطني للإعلام عدداً من المستخدمين إلى النيابة العامة الاتحادية، وذلك نتيجة خرقهم للقوانين المنظمة للنشر الرقمي في الدولة، ويأتي هذا الإجراء لضمان توفير بيئة إعلامية مسئولة تعكس القيم الاجتماعية وتحمي المجتمع من أي محتوى مسيء أو غير هادف.

كيف تعزز الإمارات بيئة إعلامية مسؤولة عبر معايير المحتوى الإعلامي

يهدف المكتب الوطني للإعلام من خلال فرض معايير المحتوى الإعلامي إلى بناء ثقافة التزام قانونية تدعم أمان الفضاء الرقمي وتوازن بين حرية التعبير والمسئولية الاجتماعية، فهذه المعايير ليست مجرد قواعد قانونية بل أسس للحفاظ على الثقة بين أفراد المجتمع، وحماية القيم والأخلاقيات من أي تجاوزات قد تؤثر سلباً على النسق الاجتماعي والإعلامي. بهذا تعمل الإمارات على إرساء بيئة رقمية متزنة تكفل جودة المحتوى ومواءمته مع المعايير الحقوقية والثقافية.

التعاون المؤسسي وتطبيق معايير المحتوى الإعلامي لحماية المجتمع الرقمي

يُشدد المكتب الوطني للإعلام على أن تنفيذ معايير المحتوى الإعلامي يتم عبر تنسيق شامل مع الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تتضمن العقوبات رادعاً فعالاً لمنع أي انتهاك مستقبلي، ويُعزّز هذا النهج سياسات الدولة التي تسعى إلى استقرار المجتمع وحماية المنصات الرقمية من الاستغلال غير المسؤول، مما يحافظ على جودة المحتوى المنشور ويقوي منظومة القيم المجتمعية.

رصد مستمر وفرص تصحيحية في تطبيق معايير المحتوى الإعلامي على منصات التواصل

يعمل فريق متخصص على رصد المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، حيث يتم تنبيه المستخدمين المخالفين ومنحهم فرصاً لتعديل وتحسين المحتوى وفق معايير المحتوى الإعلامي، لكن الاستمرار في المخالفات يعرضهم للمساءلة القانونية، مما يؤكد جدية الدولة في تطبيق اللوائح بصرامة لضمان منصة رقمية آمنة ومتوازنة تدعم التنمية وترسخ قيم الاحترام والالتزام.

يحمل التزام الأفراد بمعايير المحتوى الإعلامي أهمية كبيرة في الحفاظ على استمرارية منصات التواصل كمساحات للنقاش البنّاء والاحترام المتبادل، ويُجدد المكتب التأكيد على أننا أمام منظومة متكاملة تسعى لضمان جودة محتوى الإعلام الرقمي والحد من أي تجاوزات قد تمس القيم المجتمعية أو الذوق العام، ما يجعل بيئة التواصل الاجتماعي أكثر أماناً وتوازناً.