منصة سندات السعودية في سنغافورة تجذب المستثمرين الدوليين اليوم

تُعد منصة سندات في سنغافورة فرصة مميزة لجذب المستثمرين الدوليين نحو أدوات الدخل الثابت في السعودية، حيث يُمثل صندوق المؤشرات المتداولة “إس بي دي آر – جيه بي مورغان السعودي المجمع للسندات” خطوة رائدة تدعمها استثمارات مباشرة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، ويُسهم هذا الإدراج في تعزيز الربط بين الأسواق المالية السعودية والأسواق العالمية بطاقة متجددة.

استثمار أدوات الدخل الثابت عبر منصة سندات في سنغافورة يتماشى مع رؤية السعودية 2030

يأتي إدراج صندوق المؤشرات المتداولة ضمن منصة سندات في سنغافورة انسجامًا مع محاور رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز جاذبية المملكة للمستثمرين الأجانب وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية داخل السوق المالية السعودية؛ حيث يركز الصندوق بشكل رئيسي على أدوات الدخل الثابت، بما في ذلك السندات الحكومية وشبه الحكومية المقوّمة بالريال السعودي والدولار الأميركي إلى جانب الصكوك، ما يعزز التنوع الاستثماري ويرسخ فرص النمو في الأسواق المالية المحلية والعالمية.

تعزيز الثقة بالاقتصاد السعودي من خلال منصة سندات في سنغافورة

أوضح عبدالمجيد الحقباني، رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في صندوق الاستثمارات العامة، أن الإدراج على منصة سندات في سنغافورة يعكس زيادة الثقة العالمية بالاقتصاد السعودي ويُسهم في تمكين المستثمرين الدوليين من الوصول السهل والمرن إلى أدوات استثمارية متطورة؛ وأضاف أن الخطوة تمثل محفزًا لتسريع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية، خاصة من أسواق آسيا، الأمر الذي يسهم في تحقيق نمو مستدام لمنظومة أسواق المال المحلية مع دعم متواصل للتحول الاقتصادي الوطني.

توسع عالمي لصناديق المؤشرات السعودية عبر منصة سندات في سنغافورة والأسواق الدولية

يُعد إدراج صندوق “إس بي دي آر – جيه بي مورغان” على منصة سندات في سنغافورة امتدادًا لسلسلة عمليات توسع نفذها صندوق الاستثمارات العامة في الأسواق العالمية، حيث شهدت السنوات الأخيرة حركات استثمارية بارزة تشمل:

• نوفمبر 2023: إدراج أول صندوق مؤشرات سعودي في بورصة هونغ كونغ بقيمة تجاوزت مليار دولار،
• يوليو 2024: إدراج صندوقين في بورصتي شنزن وشنغهاي باستثمارات إجمالية بلغت 172 مليون دولار،
• ديسمبر 2024: إطلاق صندوق جديد في بورصة طوكيو للأوراق المالية،
• يناير 2025: استثمار بقيمة 750 مليون ريال سعودي (200 مليون دولار) في صندوق الأدوات الثابتة، ليصبح أول صندوق سعودي مدرج في أوروبا،

وتُعبر هذه الخطوات عن توجه استراتيجي لزيادة الانفتاح المالي السعودي وتعزيز التكامل مع الأسواق العالمية، ما يُتيح فرصًا أوسع للمستثمرين الدوليين عبر منصة سندات في سنغافورة وغيرها من الأسواق المالية المرموقة.