وزير الإسكان يعلن تسهيل إجراءات استبدال وحدات الإيجار القديم الآن

وجه وزير الإسكان بتسهيل إجراءات حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات بديلة تتيح لهم السكن المناسب، في إطار المبادرة الرئاسية التي تستهدف تحسين أوضاع محدودي ومتوسطي الدخل، وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين.

خدمات إسكانية متطورة في صندوق الإسكان الاجتماعي لدعم التمويل العقاري

زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للاطلاع على آخر التطورات في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وكذلك متابعة الإنجازات التي تحققت حتى الآن. والتقى الوزير خلال زيارته مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، وعدداً من قيادات الوزارة والصندوق، حيث أكد على أهمية تسهيل إجراءات حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات بديلة تساعد في تلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين. وخلال الاجتماع، أثنى الوزير على جهود العاملين في الصندوق لما يبذلونه من عمل متواصل لرفع جودة الخدمات وضمان رضا المتعاملين معهم، مشدداً على مواصلة دعم الصندوق لبلوغ أعلى مستويات الأداء والاحتراف في تقديم خدماته.

تفقد شامل لوزير الإسكان على إدارات صندوق الإسكان الاجتماعي وتطور إجراءات العمل

قام المهندس شريف الشربيني بجولة تفقدية على جميع الإدارات داخل مقر الصندوق، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من مي عبد الحميد عن تطوير منظومة العمل التي يعيشها المتقدمون للحصول على وحدات سكنية، والتي تتم بالكامل إلكترونياً دون الحاجة لأي تواصل مباشر مع الموظفين، مما يعزز الشفافية ويوفر الوقت والجهد للمواطنين. وأشار الشربيني إلى أن الصندوق حصد ثلاث شهادات جودة أيزو دفعة واحدة، تشمل نظام إدارة الجودة وإدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية، الأمر الذي يعكس حرصه على تقديم خدمات متطورة ومستدامة. كذلك تناولت الزيارة شرح الخطوات التي اتخذها الصندوق بتنفيذ ملف الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، مع التأكيد على التسهيلات الممنوحة للمستأجرين في تقديم الطلبات وفحصها.

إطلاق منصة إلكترونية لتقديم طلبات السكن البديل وتسهيل التفاعل مع مستأجري الإيجار القديم

أوضح وزير الإسكان أن الصندوق في صدد إتاحة منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات السكن البديل من قاطني الوحدات بنظام الإيجار القديم، حيث يتم إطلاق هذه المنصة بداية أكتوبر المقبل، وتستقبل طلبات المواطنين لمدة ثلاثة أشهر متواصلة. وتلقي مي عبد الحميد الضوء على منظومة إدارة الشكاوى والاستفسارات التي تلقّت أكثر من 241 ألف شكوى و160 ألف استفسار منذ إطلاقها، مع تحقيق نسبة رد تجاوزت 99%، إضافة إلى وجود آلية كفيلة بالتعامل السريع مع بقية الحالات، وهو ما يسهم في حفظ حقوق المتعاملين ويضمن مستوى خدمة مسئول ومتميز. كما تابع الوزير النظام المميكن لضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث تم تحرير أكثر من 10 آلاف محضر وضبط مخالفات عديدة، مع تحريك دعاوى قضائية ضد المخالفين، مما يعكس الجدية في تطبيق القانون وتنظيم العملية الإسكانية.

يواصل وزير الإسكان التوجيه بتسهيل كافة إجراءات حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات بديلة، حفاظاً على حق السكن الذي بات واقعاً معاشاً وليس مجرد حق دستوري؛ وذلك ضمن مشروع الدولة لتوفير سكن ملائم يليق بالمواطنين ويضمن لهم حياة كريمة، ما يعكس التحول الحقيقي في قطاع الإسكان بالمجتمع المصري في ظل الجمهورية الجديدة.