الخبير القانوني أحمد الأمير يحذر أوتافيو محترف النصر: «لا يحق لك» الآن

يُعد تحذير القانوني أحمد الأمير للبرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب النصر السعودي، رسالة واضحة بشأن التزامات اللاعب تجاه ناديه الحالي، خاصة بعد الأنباء التي ذكرت احتمالية انتقاله إلى نادي القادسية. يبرز في هذا السياق أن أوتافيو لم يدخل بعد في الفترة الحرة التي تسمح له بالتفاوض مع أندية أخرى، مما يضعه ضمن إطار الالتزام التعاقدي مع النصر.

أهمية التزام أوتافيو مونتيرو بالعقد مع النصر وفق قوانين الاحتراف السعودي

أكد أحمد الأمير، عبر حسابه في منصة “إكس”، أن التفاوض مع أي نادٍ آخر لا يكون قانونياً إلا بعد موافقة رسمية من نادي النصر؛ لأنه ممنوع من التفاوض أو التوقيع على عقد جديد قبل انتهاء أو اقتراب نهاية عقده الحالي. وأوضح أن هذا الأمر غير قابل للاستثناء طالما أن اللاعب ما زال مرتبطًا بعقد ساري مع الفريق، ولم يدخل بعد الفترة الحرة المنصوص عليها في لائحة الاحتراف السعودية. وتُبرز هذه القواعد أهمية احترام حقوق الأندية والالتزام بنصوص العقود لحماية جميع الأطراف.

التفاصيل القانونية المستندة إلى المادة 24 من لائحة الاحتراف السعودية

تشير المادة 24 من لائحة الاحتراف إلى أن “النادي الراغب في التعاقد مع لاعب محترف، لا يحق له الدخول في مفاوضات مباشرة مع اللاعب إلا بعد إبلاغ ناديه الحالي بشكل كتابي”، مما يحفظ حقوق الأندية في المنافسة الشريفة ويمنع الاستقطاب غير القانوني للاعبين أثناء فترة العقد. كما تؤكد اللائحة أن اللاعب لا يمكنه إبرام عقد جديد مع فريق آخر قبل انتهاء عقده الحالي، أو إن كانت مدة العقد أقل من ستة أشهر، حيث يُسمح له بالبدء في التفاوض خلال هذه الفترة فقط.

آثار مخالفة التفاوض المبكر على اللاعبين والأندية في دوري المحترفين السعودي

ينبع تحذير أحمد الأمير من المخاطر القانونية التي قد تلحق باللاعب أو الأندية في حال خرق هذه القواعد، مثل فرض عقوبات أو فسخ العقود، ويهدف إلى ضمان احترام الإجراءات الرسمية في سوق انتقالات كرة القدم السعودية. وفي حالة مخالفة هذه القوانين، قد تواجه الأندية غرامات مالية أو عقوبات أخرى، بينما قد يتعرض اللاعب لعقوبات تمنعه من المشاركة في المباريات أو يعرض مستقبله المهني للخطر. لذلك، تشكل هذه اللوائح ضمانًا للحفاظ على التوازن القانوني والمهني بين جميع الأطراف.

• التفاوض المباشر مع أوتافيو قبل موافقة النصر يعتبر مخالفة واضحة للعقد
• الأندية مطالبون بالالتزام بالمادة 24 لحماية حقوق جميع الأطراف
• اللاعبون يجب أن ينتبهوا للفترة القانونية لبدء التفاوض مع الأندية الأخرى