يعتبر الكشف عن حجم التجاوزات والسرقات في بند المرتبات من الأمور التي لا بد أن تتولاها وزارة المالية بدقة وشفافية كاملة، إذ يجب أن تشمل المراجعة جميع تفاصيل الرواتب الفعلية ومقارنتها بالمبالغ المصروفة فعليًا، بدلاً من الاقتصار على الأرقام المدرجة في الباب الأول من الميزانية فقط.
تفصيل أهمية الرقابة على بند المرتبات ضمن الميزانية العامة
يبرز عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقًا، مراجع غيث، أن هناك ارتباكًا واضحًا بين مفهوم “الباب الأول” ومفهوم “المرتبات”، حيث تُعد المرتبات جزءًا من الباب الأول، مع وجود ممارسات خاطئة تضم بدل المبيت وعلاوة السفر تحت بند المرتبات دون الاعتماد على التقسيمات الرسمية. لذلك، لا بد من اعتماد منهجية دقيقة في مراقبة بند المرتبات، تحصر الصرف في مستحقات العاملين الحقيقية، وتفصلها عن المصروفات الأخرى المصنفة داخل الباب الأول.
دور وزارة المالية في كشف التجاوزات والسرقات في بند المرتبات
يشدد مراجع غيث على أن وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المخولة بنشر التفاصيل الدقيقة لما يُصرف في الباب الأول، مشيرًا إلى ضرورة توضيح ما يُحمّل على كل بند من بنود الباب الأحد عشر، وهذا الأمر يضمن شفافية الإنفاق ويقي من التلاعب في أرقام الإنفاق العام. حرص الوزارة على عرض هذه البيانات بشكل مفصل يمكن الجهات الرقابية والجمهور من فهم أوجه الصرف بشكل صحيح، ويعزز من آلية الرقابة المالية وتحسين الأداء الاقتصادي.
التمييز بين المرتبات الفعلية والمصروفات الأخرى لضمان رقابة مالية فعالة
تشير تجربة غيث إلى أن فهم آلية إعداد الموازنة يتطلب إدراك الاختلاف الجوهري بين القسط الفعلي المدفوع كمرتبات وبين المصروفات التي تُدرج ضمن الباب الأول ولكنها ليست جزءًا من الرواتب، مثل بدل المبيت وعلاوة السفر. هذا التمييز هو أساس الرقابة المؤسسية الناجحة، التي تبدأ بوضوح البيانات المالية وتحديد المسؤوليات بدقة، مما يسهل اكتشاف أي تجاوزات أو سرقات محتملة، والعمل على معالجتها بشكل عاجل.
- تغطية المرتبات الحقيقية كاملة مقابل المبالغ المصروفة.
- نشر بنود الباب الأول كاملة لتأكيد شفافية الإنفاق.
- فصل بدل المبيت وعلاوة السفر خارج بند المرتبات الرسمي.
- تعزيز الرقابة المؤسسية من خلال بيانات واضحة وتحميل مسؤوليات دقيقة.
