السعودية تصدر صكوكاً دولية بقيمة 5.5 مليار دولار الآن

أصدر المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية أول إصدار دولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي بصيغة الإجارة، ضمن برنامج الصكوك الدولي للحكومة السعودية بقيمة 5.5 مليار دولار (ما يعادل 20.63 مليار ريال)؛ ويُعتبر هذا الإصدار خطوة مهمة في تعزيز التمويل الخارجي للمملكة.

تفاصيل إصدار صكوك حكومة المملكة بصيغة الإجارة

قامت الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة بإصدار الصكوك التي قسمت إلى شريحتين؛ الأولى بلغت قيمتها 2.25 مليار دولار (حوالي 8.44 مليار ريال) لمدة 5 سنوات تستحق في عام 2030، بينما الشريحة الثانية بلغت 3.25 مليار دولار (ما يعادل 12.19 مليار ريال) لمدة 10 سنوات تستحق في 2035؛ وتُظهر هذه الخطوة تنوع خيارات التمويل لحكومة المملكة عبر أدوات دين دولية.

الإقبال الكبير على صكوك حكومة المملكة والدور المستقبلي للمستثمرين

شهدت صكوك حكومة المملكة إقبالاً واسعاً من المستثمرين الدوليين، حيث بلغ حجم طلبات الاكتتاب ما يقرب من 19 مليار دولار، متجاوزة نسبة التغطية 3.5 مرات من حجم الإصدار؛ وهذا دليل واضح على ثقة الأسواق في متانة الاقتصاد السعودي وفرص الاستثمار المستقبلية به، مما يدعم استراتيجية المركز لتوسيع قاعدة المستثمرين وتلبية الاحتياجات التمويلية بفعالية.

الشركاء الماليون في إصدار صكوك حكومة المملكة وأدوارهم

شارك في الإصدار عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، حيث تضمنت قائمة المنسقين الدوليين ومديري الاكتتاب: مجموعة سيتي، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد؛ كما أشرف بنك ميزوهو والبنك الصناعي والتجاري الصيني على إدارة السجل النشط، بينما تولى الجزيرة كابيتال، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي دور مديري سجل غير نشط. ويُعزز هذا التعاون التنوع في الخبرات المالية لضمان نجاح إصدار صكوك حكومة المملكة.

يعكس هذا الإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة اهتمام السلطات السعودية بتنويع مصادر التمويل وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي، ما يدعم استمرار النمو الاقتصادي وتوفير موارد مالية مستدامة. كما يُعد اعتماد هيكلة الإجارة أولى الخطوات التي توضح مدى تعقيد وتطور آليات التمويل لدى حكومة المملكة في الأسواق المالية الدولية.