ارتفاع أسعار المحروقات يضاعف العبء المالي على المواطنين المغاربة الآن

شهدت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا أثار قلق العديد من الجهات، خاصة مع تأثير هذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تتزايد الضغوط على الأسر المغربية نتيجة ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين بشكل غير مبرر.

تأثير ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب على القدرة الشرائية للأسر

يُعد ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب عاملًا مباشرًا يزيد من الأعباء المالية على الأسر، إذ يُباع الغازوال حاليًا في المحطات بحوالي 11 درهمًا للتر، رغم أن السعر العالمي لم يتجاوز متوسط 5.35 دراهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ما يعني وجود زيادة تقدر بنحو 5.65 دراهم، تعود في مجملها إلى الرسوم الجبائية وهوامش الربح التي تحققها شركات التوزيع، وهو ما ينعكس سلبًا على تكلفة المعيشة والتضخم في كل القطاعات المرتبطة بالنقل والطاقة.

التأثيرات الاقتصادية لنظام تحرير أسعار المحروقات في المغرب واستمرار إغلاق مصفاة سامير

منذ اعتماد نظام تحرير الأسعار سنة 2015، شهدت السوق ارتفاعًا ملحوظًا في أرباح شركات التوزيع، حيث بلغت الأرباح الاستثنائية أكثر من 8 مليارات درهم منذ بداية العام وحتى غشت فقط، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى حوالي 88.8 مليار درهم منذ تطبيق النظام، وهو ما يعكس وجود تفاوت كبير بين الأسعار المحلية والأسواق العالمية؛ هذا الوضع يتزامن مع استمرار إغلاق مصفاة “سامير” التي كانت تلعب دورًا محوريًا في إمداد السوق الوطنية، مما أجبر المغرب على الاعتماد شبه الكلي على الاستيراد، وبالتالي تفاقم العجز التجاري وانخفاض القدرة التنافسية للصناعة المحلية.

كيفية تأثير الضرائب وهوامش الأرباح على فروقات أسعار المحروقات في المغرب

تُعد الضرائب والرسوم الجبائية المضافة على المحروقات السبب الرئيسي وراء الفرق الكبير بين السعر العالمي وسعر البيع المحلي، فقد أوضح المسؤولون أن السعر العالمي للغازوال يبلغ حوالي 5.35 دراهم للتر في المتوسط، بينما يباع في المغرب بأكثر من ضعف هذا السعر، حيث تشكل الرسوم الجبائية وهوامش الأرباح التي تحققها شركات التوزيع الفارق الأساسي الذي يضغط على المستهلكين بشكل مباشر؛ وفي حال استمرار هذا النظام، من المتوقع أن تستمر تحولات الأسعار في السوق المحلية بشكل يتجاوز القدرة الشرائية للأسر، مع تأثر الاقتصاد العام كذلك.