مشكلات وألغام الطرد والإخلاء في قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025.. تحديث برلماني حصري

الإخلاء في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أصبح يحتل أهمية كبيرة بسبب المشكلات التي طرأت على تطبيق أحكامه، حيث نص القانون على أسباب جديدة للإخلاء تزيد من قدرة المالك على استرداد العين المؤجرة، مع بقاء بعض الأحكام السابقة، مما يطرح تساؤلات حول مدى التزام المستأجرين واستعمال العين المؤجرة كشرط أساسي، وكيفية احتساب سنة الغلق والتداعيات القانونية المرتبطة بها.

أسباب الإخلاء في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وتفسيرها

تُعد المادة السابعة في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 نقطة تحول مهمة في آليات الإخلاء، إذ أضافت أسباباً جديدة للإخلاء لم تكن موجودة في القوانين السابقة، مع الاحتفاظ بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي حددت أسباب الإخلاء بصورة حصرية. بهكذا تعديل، جاء التشريع ليس فقط لحماية حق المالك في استرداد ملكيته، بل لمحاولة التوفيق بين مصالح الملاك والمستأجرين، عبر إعطاء المالكين أدوات قانونية أفضل لإنفاذ حقوقهم، خصوصًا فيما يتعلق بوجوب استعمال العين المؤجرة فعليًا، وأثر ذلك على حالات الطرد والإخلاء.

تطبيق شرط استعمال العين المؤجرة وتأثيره على الطرد والإخلاء وفق القانون الجديد

من أبرز المعايير التي أضافها القانون رقم 164 لسنة 2025، إلزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة باعتبارها شرطًا جوهريًا يبنى عليه البقاء في العين، وحال عدم استعمالها لفترة معينة، يحق للمالك طلب الإخلاء والطرد قانونيًا. هذه الإجراءات لها تبعات كبيرة على المستأجرين، حيث يعيد القانون رسم حدود التزام المستأجرين بالعقود، مما يُلزمهم باستخدام العين بما لا يقل عن الحد الذي نص عليه التشريع، وسواء كان هذا الاستعمال في نشاط تجاري أو سكني. السؤال الرئيس الذي يطرح نفسه هو كيفية احتساب فترة سنة الغلق؛ هل تكون الفترة قبل إصدار القانون أم بعده، وما المبررات القانونية المعتمدة لقبول أو رفض الغلق كسبب للإخلاء.

كيفية احتساب سنة الغلق وأبعادها القانونية في القانون 164 لسنة 2025

تُشكّل مسألة احتساب سنة الغلق أحد الألغاز التشريعية في حالات الإخلاء بالاستناد إلى القانون رقم 164 لسنة 2025، إذ تتفاوت الآراء في تحديد ما إذا كانت سنة الغلق تُحتسب اعتبارًا من تاريخ نفاذ القانون أو من تواريخ سابقة. الرأي القانوني الذي يقبل احتسابها بعد نفاذ القانون يفترض أن الغلق يجب أن يكون سابقًا لتطبيق الأسباب الجديدة حتى يكون مقبولًا؛ أما إذا كان الغلق تم بعد العمل بالقانون يكون من أسباب الإخلاء المشروعة. هذه التفاصيل الفنية تؤثر بشكل مباشر على حقوق الملاك والمستأجرين وتحدد إمكانية جواز الطرد أو عدمه، مما يؤكد أن فهم نص المادة السابعة وتطبيقها بشكل دقيق ضرورة ملحة لتجنب المشكلات التي قد تفضي إلى نزاعات طويلة.

في مواجهة تحديات تنفيذ الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، يبقى تطبيق الأحكام بدقة والتفسير القانوني المتزن مفتاحًا لتقليل الخلافات، ورفع درجة اليقين القانوني لدى جميع الأطراف، مع إيلاء اهتمام خاص بفهم الأسباب الجديدة للإخلاء، إضافة إلى تحديد وضوح التعامل مع سنة الغلق واشتراطات استعمال العين، الأمر الذي يساهم في استقرار العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر.