صدور أول حكم وقتي بالإخلاء في القاهرة والجيزة حسب قانون الإيجار 164 لسنة 2025 اليوم

شهدت محكمة شمال الجيزة الابتدائية صدور أول حكم وقتي بالإخلاء وفق قانون الإيجار 164 لسنة 2025، وهو القرار الذي يعكس خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في محافظتي القاهرة والجيزة. هذا الحكم الجديد يأتي ليؤكد تطبيق القانون بشكل صارم بعدما ظلت بعض العقود القديمة عائقًا أمام استغلال الوحدات العقارية بشكل أمثل.

صدر أول حكم وقتي بالإخلاء بمحافظة القاهرة والجيزة بموجب قانون الإيجار 164 لسنة 2025

أعلن قاضي الأمور الوقتية بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية عن إصدار أول حكم وقتي يخص الإخلاء والإزالة استنادًا إلى قانون الإيجار 164 لسنة 2025، وهو إجراء قضائي جديد يمثل سابقة على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة. تم إصدار القرار بعد تقديم المالك كافة الأوراق التي تثبت تحقق شروط القانون، مما يعكس جدية الدولة في تطبيق أحكامه وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين وفق ضوابط واضحة.

الأسباب القانونية وراء صدور الحكم المؤقت وفق قانون الإيجار 164 لسنة 2025

اعتمد الحكم على المادة السابعة من قانون الإيجار 164 لسنة 2025، والتي تنص على حالتين رئيسيتين تجيز الإخلاء: إما ترك العين المؤجرة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة عقارية أخرى صالحة لنفس الاستخدام سواء كانت سكنية أو تجارية. الحالة التي نص عليها الحكم تضمنت إغلاق المستأجر للوحدة المؤجرة لفترة طويلة، إضافةً إلى امتلاكه وحدة أخرى بنفس الغرض، وهو ما يعد مخالفة واضحة تستوجب الإخلاء وفق النص القانوني.

دور تطبيق قانون الإيجار 164 لسنة 2025 في إعادة الحقوق بين المؤجر والمستأجر

يُهدف تطبيق قانون الإيجار 164 لسنة 2025 إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، ومعالجة المشاكل الناتجة عن استمرار العقود القديمة التي لم تعد تناسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية. كما يسعى القانون لتحرير الوحدات المغلقة من الاستغلال السلبي، ما يتيح استثمارها بشكل يخدم المجتمع ويعزز من حقوق الملاك في الحصول على دخل عادل مقابل ممتلكاتهم.

رسائل واضحة للملاك والمستأجرين بعد صدور أول حكم وقتي بالإخلاء

حكم الإخلاء الذي صدر مؤخرًا يشكل تحذيرًا للمستأجرين بضرورة الالتزام التام بأحكام قانون الإيجار 164 لسنة 2025، لاسيما عدم ترك الوحدات مغلقة أو استخدام العقود القديمة بطريقة تنطوي على استغلال غير قانوني في حال امتلاك وحدات بديلة. في المقابل، يمنح هذا القرار الملاك ثقة أكبر في قوة القانون وقدرته على استرداد حقوقهم بسرعة وفعالية.

يعتبر صدور أول حكم وقتي بالإخلاء بمحافظتي القاهرة والجيزة إنجازًا مهمًا يعكس التزام الدولة بتفعيل قانون الإيجار الجديد، مما يقلل من حالات الاستغلال غير القانوني للعقود طويلة الأمد ويعيد الحقوق إلى أصحابها بشكل منصف. المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من القرارات التي تهدف إلى تفعيل القانون، بما يعزز من استقرار القطاع العقاري ويحمي مصالح جميع الأطراف المعنية.