اعتماد سياسة البيانات المفتوحة في مصر ودخولها حيز التنفيذ اليوم 2025

اعتمد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي سياسة البيانات المفتوحة في مصر لتصبح إطارًا وطنيًا شاملًا لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، بهدف دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الرقمي والشفافية الحكومية. تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ من أغسطس 2025 كمرحلة انتقالية حتى صدور قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية، مما يمهد الطريق لاستخدام البيانات بشكل أفضل في مختلف القطاعات.

سياسة البيانات المفتوحة في مصر ودورها في تعزيز الشفافية والمساءلة

تُعد سياسة البيانات المفتوحة في مصر أول إطار وطني شامل يتيح البيانات العامة غير الحساسة التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية وتناسب السياق الوطني واحتياجات التنمية المستدامة، مما يعزز من شفافية القطاع الحكومي ويُسهل مساءلته أمام الجمهور؛ إذ تعتمد على مبدأ “الإفصاح كقاعدة” الذي يفرض إتاحة البيانات ما لم تكن هناك موانع قانونية واضحة. تهدف هذه السياسة إلى بناء ثقة عامة من خلال تمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى البيانات، ودعمهم في إعادة استخدامها لتطوير خدمات جديدة تراعي احتياجات المجتمع والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية؛ إضافة إلى ذلك، تطمح السياسة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتحفيز الابتكار، ما يعكس رؤية مصر في بناء اقتصاد معرفي أكثر انفتاحًا وشمولًا.

مبادئ وأسس تطبيق سياسة البيانات المفتوحة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر

تعتمد سياسة البيانات المفتوحة في مصر على مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تواكب أفضل الممارسات العالمية وتتماشى مع أولويات الدولة، وتتمثل في ضمان توافر البيانات بتحديث مستمر وبدقة عالية، مع توفيرها بصيغ مفتوحة قابلة للقراءة الآلية، مرفقة ببيانات وصفية واضحة تسهل استخدامها من جميع فئات المستخدمين بغض النظر عن خلفياتهم التقنية. تشدد السياسة على ضرورة أن تكون البيانات متاحة مجانًا في معظم الحالات، مع إمكانية فرض رسوم محدودة تُغطي التكاليف التشغيلية، وهو ما يسهم في إزالة الحواجز أمام المبتكرين والباحثين والمؤسسات الصغيرة؛ كما تولي أهمية كبيرة لدقة واكتمال البيانات، مع إرفاق معاجم ومصادر واضحة تضمن موثوقية المعلومات وقابليتها لإعادة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، تشجع السياسة على إشراك الجمهور وتلقي التغذية الراجعة؛ نظرًا لأهميتها في تحسين جودة البيانات وتحديد الأولويات بشكل أفضل.

الهيكل المؤسسي وخطة تنفيذ سياسة البيانات المفتوحة في مصر

تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، تنفيذ سياسة البيانات المفتوحة في مصر وفقًا لخطة متكاملة تشمل بناء القدرات التقنية والمؤسسية، مما يضمن استدامة المبادرة ونجاحها على أرض الواقع؛ حيث تم تشكيل لجنة مشتركة متخصصة لمراجعة واعتماد مجموعات البيانات المقترحة للنشر من الجهات الحكومية المختلفة وضمان توافقها مع المعايير الوطنية والدولية. كما نصت السياسة على تعيين مسؤولين عن البيانات المفتوحة في كل جهة حكومية للقيام بأدوار تحديد وتصنيف ونشر البيانات وضمان جودتها والتنسيق مع اللجنة الفنية، مع انتقال هذه المهام للهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA) فور إصدار القانون الجديد. وتشمل خطة التنفيذ تدريب الموظفين، وتطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات، ووضع أطر تقييم وآليات للتفاعل مع الجمهور بما يعزز من الشفافية والتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

تهدف سياسة البيانات المفتوحة في مصر إلى تمكين الأفراد والقطاع الخاص والباحثين من استخدام البيانات الحكومية لتطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، مع ضمان أن تكون هذه البيانات مجانية ومتاحة بطرق تسهل إعادة استخدامها، وتحقق حماية البيانات الحساسة بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية. يعكس هذا التوجه تغيرًا أساسيًا في كيفية إدارة واستخدام البيانات، بما يدعم الابتكار ويعزز التكامل بين المؤسسات الحكومية والجهات المختلفة، ويسهم في تحقيق رؤية مصر في التحول الرقمي والنمو الاقتصادي.