الصحة تصدر بياناً هاماً اليوم الثلاثاء 02/سبتمبر/2025 بشأن التعامل مع الحالات الحرجة بعد وفاة عبير الأباصيري

بعد وفاة عبير الأباصيري بسبب الإهمال، أصدرت وزارة الصحة بيانًا هامًا يؤكد على حق المواطن في الحصول على العلاج الطارئ المجاني دون أي شروط مالية تعيق ذلك، مع تأكيدها على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مستشفى خاص يرفض تقديم الخدمة بالعلاج الطارئ دون مقابل. تعد هذه السياسة حجر الأساس لضمان العدالة وحماية حقوق المرضى في الحالات الحرجة.

الحق في العلاج الطارئ المجاني وفقًا لقرار وزارة الصحة

تشدد وزارة الصحة والسكان، بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، على تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يضمن للمواطنين الحصول على الرعاية الصحية الطارئة مجانًا خلال أول 48 ساعة، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، دون تحميلهم أية تكاليف مالية على نفقة الدولة. يُعتبر أي طلب لدفع رسوم مقابل خدمات الطوارئ انتهاكًا مباشرًا لحقوق المرضى، ويخالف اللوائح المعمول بها، مما يقتضي اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين. ودعا الوزير المتضررين إلى التواصل عبر الخط الساخن للوزارة على رقم (105) لتقديم شكاوى، مع تعهد الوزارة بالتحقيق والمحاسبة بجدية وعزم.

الإجراءات الصارمة ضد مستشفيات خاصة تنتهك حقوق المرضى في العلاج الطارئ

تشمل الإجراءات المنفذة من قبل وزارة الصحة إغلاق المستشفيات الخاصة المخالفة بشكل فوري ودون سابق إنذار، وتحويل إدارتها إلى التحقيق داخل المستشفيات الحكومية، إلى جانب فرض العقوبات الصارمة على المسؤولين عنها. يعكس هذا الموقف الحازم التزام الوزارة بحق المواطنين في تلقي العلاج العاجل، ويُبرز دور الوزارة كجهة تحمي حقوق المرضى في مواجهة أي انتهاكات. كما يشدد الوزير على أن الالتزام بالقانون في حالات الطوارئ ضرورة لا يمكن التهاون فيها، وأن الوزارة تقف بحزم للدفاع عن حق العلاج المجاني لكل محتاج.

حادثة وفاة عبير الأباصيري وعواقبها على حقوق المرضى في حالات الطوارئ

توفيت الإعلامية عبير الأباصيري إثر تعرضها لجلطة حادة، وسط اتهامات لمستشفى الهرم بالإهمال والتقصير، وذلك بعد أن رفضت المستشفى استقبالها إلا بدفع مبلغ 1400 جنيه، بحجة عدم شمولها ضمن التأمين الصحي للتلفزيون المصري أو نقابة السينمائيين. بقيت الفقيدة داخل المستشفى لمدة تقارب ست ساعات دون تلقي العلاج اللازم نظرًا لعدم توفر المبلغ، مما أدى إلى وفاتها. أثارت هذه الحادثة جدلًا واسعًا حول تطبيق حق العلاج الطارئ المجاني وأهمية المراقبة المستمرة على أداء المستشفيات. وقد دفعت القضية وزارة الصحة إلى تأكيد موقفها الحازم تجاه أي محاولة لحرمان المرضى من العلاج.

• حق كل مريض في تلقي العلاج الطارئ المجاني دون أي شروط أو رسوم
• تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 بشكل كامل وصارم
• التواصل مع الخط الساخن 105 لتقديم شكاوى مخالفة أو انتهاكات
• الإغلاق الفوري للمستشفيات الخاصة المخالفة بدون سابق إنذار
• إحالة المسؤولين عن الانتهاكات للتحقيق ومحاسبتهم

يُظهر هذا البيان أن وزارة الصحة تأخذ مسألة الحق في العلاج الطارئ على محمل الجد، حيث يعد حقًا مقدسًا لا يجوز التنازل عنه أو تجاهله، وخاصة في الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل فوري. الالتزام بالقوانين يُعد ضمانة لاستمرارية الرعاية الصحية للأفراد، وضمان العدالة والمساواة بينهم.