رئيس مصلحة الضرائب يعلن إصدار أكثر من 1.6 مليار فاتورة إلكترونية في 2025

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية أكثر من 1.6 مليار فاتورة إلكترونية ممزوجة بمثلها من الإيصالات الإلكترونية، في إطار توجه وزارة المالية لتعزيز التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، مما يعكس أهمية نشر ثقافة التعامل بالوثائق الإلكترونية حفاظًا على حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.

أهمية الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في حماية المستهلك والتاجر

تُعتبر الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني أدوات فعالة لضمان حقوق المستهلك في استبدال أو استرجاع المشتريات، حيث توفر وثائق رسمية تثبت عمليات الشراء، وهذا يُعزز من ثقة المستهلك في السوق. من ناحية أخرى، تحمي الفاتورة الإلكترونية التجار من الوقوع في مشكلات متعلقة بمصدر البضاعة أو الصفقات المشبوهة، إذ توثق المعاملات بشكل رسمي يحد من المخاطر القانونية والتجارية، مما يجعل استخدام هذه المنظومات ضرورة للارتقاء بمستوى الشفافية والمصداقية في التجارة.

دور منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في تعزيز الاقتصاد الرسمي

تسعى منظومات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني إلى حصر جميع المعاملات التجارية ضمن النطاق الرسمي، وهو ما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الدولة المالية، ويحد من التعاملات الوهمية التي تضر بالاقتصاد الوطني. كما تتيح هذه المنظومات جمع كم هائل من البيانات التجارية التي تعكس أنماط الاستهلاك، ما يساعد صانعي القرار الاقتصادي على اتخاذ خيارات مدروسة تدعم نمو السوق وتحفز التنمية المستدامة.

التزام الممولين وشروط التشغيل لمنظومة الإيصال الإلكتروني

دعت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، كافة الممولين المكلفين والملتزمين بالقرار رقم (281) لسنة 2025، المتعلق بالمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية الثامنة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، إلى الالتزام الصارم بشروط التشغيل التكنولوجي التي حددتها المصلحة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية. ويتوجب أيضًا التسجيل الفوري على منصة التحفيز «فاتورتك – حمايتك وجايزتك» اعتبارًا من 15 سبتمبر الجاري لضمان الامتثال، وتعزيز فعالية النظام الإلكتروني في توثيق المعاملات وحماية الحقوق.

توفر مصلحة الضرائب كافة المعلومات اللازمة عن منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني عبر موقعها الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب، كما أعدت دليلًا شاملًا على موقعها يسهل على المجتمع الضريبي معرفة كل التفاصيل الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني، ليصبح التعامل مع هذه الأنظمة أكثر سهولة ويسر، ويشجع المتعاملين على تبنيها بشكل كامل.

تُعد عملية تعميم استخدام الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني خطوة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر شفافية وتنظيمًا، حيث تعمل على توسيع قاعدة المعاملات المسجلة رسميًا وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في تحسين مستوى الخدمات المالية والضريبية، وتحقيق بيئة تجارية أكثر أمانًا للجميع.