انطلاق منصة طلبات نظام الإيجار القديم اليوم 10 أكتوبر 2025

زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بسير العمل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تستهدف توفير وحدات سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بشكل فعّال ومستدام.

خطوات إنشاء وحدة الإيجار والسكن البديل لخدمة المواطنين

قدمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شرحًا وافيًا حول إنشاء وحدة الإيجار والسكن البديل، والتي تُعنى باستقبال وفحص طلبات المستأجرين والذين تشملهم أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة 2025، بهدف توفير وحدات سكنية أو غير سكنية تناسب احتياجاتهم. هذه الخطوة تضمن تيسير الإجراءات أمام المواطنين المتأثرين بعقود الإيجار القديمة، وتوفير حلول سكنية بديلة تلائم ظروفهم بشكل مناسب وميسر.

إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل بنظام الإيجار القديم

تابع وزير الإسكان جهود الصندوق في تطوير منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات السكن البديل لقاطني الوحدات بنظام الإيجار القديم، حيث من المتوقع إطلاق هذه المنصة في 10 أكتوبر المقبل، وستستقبل طلبات المواطنين لمدة ثلاثة أشهر. هذه المنصة تسهل على المواطنين تقديم الطلبات إلكترونيًا، مما يسرّع عملية الإجراءات ويخفض العبء الإداري عليهم، مع ضمان شفافية التعاملات ومتابعة دقيقة لحالات المستأجرين.

تطوير منظومة العمل وتوفير سكن ملائم ضمن المبادرة الرئاسية

أبدى المهندس شريف الشربيني تقديره الكبير لكافة جهود العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مشددًا على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبونه في توفير السكن الملائم لشريحة كبيرة من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”. وخلال جولته، تفقد الوزير جميع إدارات الصندوق، حيث تم عرض خطوات تطوير إجراءات العمل داخل المقر الرئيسي، والتي أدت إلى الحصول على ثلاث شهادات جودة (الأيزو) دفعة واحدة، تخص إدارة الجودة، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية.

قدمت مي عبد الحميد شرحًا مفصلًا لمنظومة العمل الإلكتروني التي تعتمد على التواصل الإلكتروني الكامل بين المتقدمين والموظفين، دون وجود اتصال مباشر، مما يعكس حرص الصندوق على السرعة والشفافية. كما استعرضت منظومة استقبال الشكاوى والاستفسارات، التي تعاملت مع أكثر من 241 ألف شكوى، و160 ألف استفسار، مع استجابة تجاوزت 99% حتى الآن.

واطلع الوزير على منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث تم إطلاق نظام مميكن للتصالح في المخالفات يشمل مأموري ضبط قضائي من مختلف مديريات الإسكان وأجهزة المدن الجديدة، بالإضافة إلى موظفي الصندوق، مما ييسر الإجراءات القانونية ويحفظ حقوق المواطنين. وأوضح أن هذه المنظومة نجحت في تحرير أكثر من 10,775 محضرًا مستوفيًا، والحصول على 3045 حكم إدانة، مع متابعة 1163 محضرًا وتحريك دعاوى قضائية في 347 قضية.

جدول يوضح نسب الإنجاز الخاصة بمنظومة المخالفات:

يشدد المسؤولون على تحويل توفير السكن الملائم من مجرد حق دستوري إلى واقع ملموس لجميع المواطنين في الجمهورية الجديدة، مع تسهيل كافة الإجراءات بما يعود بالنفع المباشر عليهم. وهذا يأتي ضمن استراتيجية متكاملة للتعامل مع طلبات السكن البديل وتقديم حلول فعالة تناسب جميع الفئات المستهدفة.