«الرقابة المالية» تعلن اليوم إضافة 3 شركات و36 صفحة جديدة إلى القائمة السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي 2025

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إضافة 3 شركات و36 صفحة على منصات التواصل الاجتماعي إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة مخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، مما يؤثر سلبًا على سلامة التعاملات المالية ويهدد حقوق المتعاملين وثقة الأسواق. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية والحفاظ على شفافية ونزاهة الأنشطة المالية.

أسباب وضع الشركات وصفحات التواصل الاجتماعي ضمن القائمة السلبية للأنشطة المالية غير المصرفية

أوضحت الهيئة أن المخالفات المتكررة التي ارتكبتها الشركات تضمنت دعوة الجمهور لتلقي أموال بغرض استثمارها دون التقيد بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988، كما احتوت على دعوات للاكتتاب العام دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، مخالفة بذلك اللوائح والقرارات المنظمة لهذا القطاع الحيوي. إضافة إلى ذلك، شملت القائمة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تدعو عملاء التمويل الاستهلاكي لتحويل الحدود الائتمانية الممنوحة لهم إلى نقود نقدية، وهو ما يتعارض مع الغرض المخصص للتمويل وفق أحكام القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي، الأمر الذي يخرج التمويل عن استخدامه القانوني ويزيد من المخاطر المالية على الأفراد والأسواق.

تحذيرات الهيئة العامة للرقابة المالية ضد التمويل والاستثمار غير المرخصين

في سياق متصل، تجدد الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيراتها الموجهة للمواطنين بعدم الانجراف وراء عروض التمويل أو الاستثمار التي تقدمها جهات غير مرخصة أو التي تعمل بالمخالفة للقوانين المالية غير المصرفية، إذ إن التعاطي مع هذه الجهات قد يعرض أموالهم للمخاطر ويؤدي إلى فقدان حقوقهم. وتُعد هذه التحذيرات جزءًا من الإجراءات الرامية إلى تمكين المواطنين من التمييز بين الجهات الموثوقة وتلك التي تمارس أنشطة مخالفة تمثل تهديدًا للاستقرار المالي.

آليات الرقابة والتواصل مع الهيئة لضمان التعامل مع الجهات المرخصة والموثوقة

سبق للهيئة أن أصدرت في مايو قائمة بأسماء الجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بشكل مخالف وتم رصدها عبر الشكاوى المقدمة، مؤكدة أن التحديثات على هذه القائمة تُجرى بصورة دورية منعًا لانتشار الظواهر السلبية في السوق. كما وفرت الهيئة قنوات تواصل مخصصة لاستقبال الشكاوى من الأفراد المتضررين من دعوات الاستثمارات أو التمويل التي تشوبها شبهات الغش أو الاحتيال، بالإضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التأكد من التزام نماذج أعمالها بالمعايير القانونية والرقابية المعمول بها، حفاظًا على استقرار السوق ومصداقية خدمات القطاع المالي غير المصرفي.

• للاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات المخالفة، يمكن زيارة الرابط الرسمي للهيئة.
• للاستعلام عن الجهات المرخصة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية مثل الاستثمار والتمويل والتأمين، يتوفر رابط مخصص لذلك.
• للحصول على معلومات قانونية ورقابية خاصة بالترويج للاكتتاب في الأسهم، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني Inquiries@fra.gov.eg
• للإبلاغ عن تلقي دعوات من جهات غير مرخصة، يمكن استعمال البريد whistleblowing@fra.gov.eg