بالفيديو الآن: محامٍ يكشف أساليب التحايل لتجنب رسوم الأراضي البيضاء في 2025

تستخدم بعض فئة من ملاك الأراضي البيضاء حيلًا متكررة للتحايل على النظام وتفادي دفع الرسوم المفروضة، ويبرز من بين هذه الأساليب ما يُعرف بـ”دراي ترو” بتأجير الأرض بمبالغ رمزية، وهو ما يشكل محاولة واضحة للتهرب من الالتزام المالي؛ إلا أن القانون لا يغض النظر عن هذه الممارسات وسيتم التعامل معها بحزم في المستقبل.

أبرز أساليب التحايل على الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء

يُلجأ في بعض الأحيان إلى تأجير الأراضي البيضاء لشخص آخر بعقد “دراي ترو” أو تأجير وهمي مقابل مبالغ قليلة للغاية، وذلك لتجنب سداد الرسوم التي تفرضها الجهات المختصة على ملاك الأراضي غير المطورة؛ وهو أمر يحاول أن يخرج النظام عن المطلوب، إذ إن هذه الطريقة تعد مخالفة واضحة تهدف إلى الالتفاف على التشريعات. وعليه، يحرص النظام على رصد مثل هذه الحالات بدقة لتطبيق الجزاءات المناسبة.

الإعفاءات والشروط اللازمة لتأجيل دفع رسوم الأراضي البيضاء

وفرت اللائحة تنظيمًا واضحًا لملاك الأراضي، حيث يمكن لمالك الأرض التقدم بطلب لتأجيل رسوم الأراضي البيضاء لمدة عام إذا كان غير قادر على تطوير الأرض خلال هذه الفترة، وذلك من خلال بناء مسكن والحصول على شهادة إتمام البناء التي تُعفيه من الرسوم. كما أُنشئت لجنة مختصة للنظر في الحالات التي تتطلب مدة أطول من عام للتطوير؛ فمثلاً لو كان المشروع يستهلك 3 أعوام للتنفيذ، يتم منح الإعفاء لفترة تتماشى مع خطة العمل المعتمدة من اللجنة، بعد مراجعة تقارير هندسية موثقة، مع ضرورة الالتزام التام بالخطة المعتمدة وعدم الانحراف عنها.

إجراءات صارمة لمواجهة التهرب من رسوم الأراضي البيضاء

يشدد النظام على ضرورة مكافحة الاستمرار في مثل تلك الممارسات الاحتيالية، حيث أن الجهات المنظمة تمتلك قدرة كبيرة على مراقبة السوق بشكل دقيق وتحليل بيانات وإحصاءات مفصلة عن حركة الأراضي البيضاء. ومن المتوقع بدء إصدار الفواتير بالسعر الجديد اعتبارًا من يناير القادم، مما يعزز من إجراءات التحصيل. هذا المنظور يعكس حرص السلطات على حماية المصلحة العامة وضمان تطبيق الرسوم بشكل عادل، مع فرض غرامات وعقوبات رادعة على جميع المخالفين.

• تأجير الأرض بعقود وهمية بهدف التهرب من الرسوم يُعد مخالفة صريحة للنظام.
• تقديم طلبات تأجيل السداد يجب أن تكون مدعومة بوثائق تثبت القدرة على التطوير وفق الجدول الزمني المعتمد.
• اللجنة المختصة تراجع كافة الطلبات بناءً على تقارير هندسية وخطط تنفيذ واضحة.
• إصدار الفواتير بالسعر الجديد يعزز من فرض الالتزام المالي ويشدد على مكافحة التهرب.