بعد صدور أوامر الإخلاء.. تعرف على موعد اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإخلاء شقق الإيجار القديم الآن

شهد قانون الإيجار القديم الجديد تأثيرًا ملموسًا على العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وخاصة في ضوء الحق الذي منحه القانون للمالك باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لرد الشقة أو العين المؤجرة، وفق أحكام قانون 164 لسنة 2025، وذلك لضمان تطبيق الضوابط القانونية على أوضاع الإيجار.

موعد إخلاء الشقة وفق قانون الإيجار القديم الجديد

ينص قانون الإيجار القديم في المادة الثانية على انتهاء عقود الإيجار بعد فترة محددة، حيث تمتد مدة الإيجار لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية من تاريخ تطبيق القانون، ولفترة 5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير الاستخدام السكني، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك؛ مما يحدد موعد الإخلاء بشكل واضح ويحمي حقوق المؤجر مع منح المستأجر فرصة عادلة للاستعداد.

شروط الإخلاء الفوري حسب قانون الإيجار القديم

يُلزم قانون الإيجار القديم المستأجر بالإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة في حالتين محددتين بدقة، طبقًا للمادة السابعة؛ الأولى تتمثل في ترك الشقة مغلقة لأكثر من عام كامل دون مبرر منطقي، والثانية إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يملك وحدة أخرى صالحة للاستعمال في نفس الغرض؛ وهو ما يعزز الالتزام بالاستغلال الأمثل للوحدات العقارية ويمنع الاحتفاظ بالإيجارات دون وجه حق.

الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية والإجراءات القانونية

يُعطي قانون الإيجار القديم الحق للمالك بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية، لاستصدار أمر بطرد المستأجر، دون المساس بحق المستأجر في تقديم الطعن القانوني على القرار؛ مما يسرع من إجراءات استرداد العين المؤجرة، ويخلق توازنًا بين حقوق الطرفين من حيث سرعة تنفيذ الأحكام وحفظ حقوق المستأجرين.

يمر ملف الزيادة في قيمة الإيجار بتغييرات أساسية، حيث يشدد مشروع القانون على إعادة تسعير القيمة الإيجارية تدريجيًا وفقًا لمستوى المنطقة، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الأعباء المالية. فبالنسبة للوحدات السكنية:

• في المناطق المتميزة: تحدد القيمة الجديدة بـ20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
• في المناطق المتوسطة: يكون الإيجار 10 أضعاف القيمة السابقة، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا
• في المناطق الاقتصادية: ترفع القيمة إلى 10 أضعاف، مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا

ولا يُسمح بسداد المبالغ المستحقة كاملة قبل إتمام لجان الحصر، لذا يُلزم المستأجر بسداد مبلغ مؤقت قيمته 250 جنيهًا شهريًا، مع ترتيب تقسيط فروق القيمة لاحقًا، مما يخفف العبء المالي في البداية، ويؤمن حق المالك.

أما الوحدات غير السكنية، فتزداد القيمة الإيجارية فورًا إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع إضافة زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الجديدة، مما يعكس طبيعة الاستخدام التجاري والمجالات المرتبطة به.

وتمنح النصوص القانونية المستأجرين فرصة مهمة قبل انقضاء مدة الإيجار، إذ يمكنهم التقدم بطلب إلى الدولة للحصول على وحدة بديلة إما عبر التمليك أو الإيجار، شرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية، مع إعطاء أولوية لهذه الخدمة للفئات الأولى بالرعاية، دعمًا للعدالة الاجتماعية وحفظ الحقوق بشكل متوازن.

تؤكد هذه الأحكام والتعديلات في قانون الإيجار القديم الجديد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، واللجوء إلى القاضي المختص في الأمور الوقتية لدعم حقوق المالكين في استرداد وحداتهم بعد انتهاء مدة العقود، إلى جانب وضع آلية عادلة للزيادة في قيمة الإيجار لتناسب مواقع الوحدات وظروف المستأجرين، مع توفير فرص بديلة تضمن توازن الحقوق وتخفف العبء على الفئات الأولى بالرعاية.