إطلاق منصة لتلقي طلبات السكن البديل لسكان الإيجار القديم في أكتوبر 2025

يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي لإطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل لسكان الإيجار القديم ابتداءً من أكتوبر المقبل، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير وحدات سكنية ملائمة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة الإسكان الاجتماعي وضمان تقديم الخدمة بشكل أكثر شفافية وسلاسة.

منصة إلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل لسكان الإيجار القديم

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن إنشاء وحدة مخصصة تحت مسمى “الإيجار والسكن البديل” لإدارة طلبات المستأجرين العاملين بعقود الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025؛ وفي هذا السياق، تستعد المنصة الجديدة لاستقبال طلبات السكن البديل لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من أكتوبر. تهدف المنصة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقديم حلول سكنية تتناسب مع احتياجاتهم، كما تعتمد على نظام إلكتروني متكامل يضمن الشفافية ويقلل من التعامل المباشر، مما يزيد من سرعة الإنجاز والعدالة في توزيع الوحدات.

جهود تطوير الصندوق وتعزيز مستوى الخدمات الإلكترونية وضمان الجودة

في زيارة حديثة قام بها المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي، تم الاطلاع على سير العمل وتطوراته، حيث أشرفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، على شرح الإجراءات التطويرية والتحديثات التي تمت داخل المقر الرئيسي. من أبرز الإنجازات حصول الصندوق على ثلاث شهادات أيزو في مجالات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تحويل جميع إجراءات التقديم للوحدات السكنية إلى نظام إلكتروني كامل. هذا التحديث يضمن للمواطنين تقديم طلباتهم بسهولة ويسر بالإضافة إلى تقليل إمكانية الأخطاء أو الفساد، مما يعكس تفاني الصندوق في تقديم خدمة عالية المستوى ومتطورة تهدف إلى تلبية حاجات الأسر ذات الدخل المحدود.

منظومة ضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي وخدمة التصالح الإلكتروني

ضمن الجهود المكثفة لتفعيل القانون وضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي، أطلق الصندوق خدمة مميكنة لإجراءات التصالح على المخالفات، وأسفرت هذه الخدمة حتى الآن عن تحرير أكثر من 10 آلاف محضر مستوفي الشروط، إلى جانب الحصول على أكثر من 3000 حكم بالإدانة في المخالفات المستمرة. يُسهم هذا النظام الإلكتروني في تسريع عملية التصالح، وتوفير بيئة أكثر تنظيمًا، ويضمن شفافية الإجراءات مع متابعة مستمرة من وزارة الإسكان، مع التأكيد على ضرورة استمرارية العمل للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين معًا، وتعزيز الانضباط في منظومة الإسكان.

كما أكد الوزير شريف الشربيني خلال جولته تفهمه الكامل لأهمية الإسراع في توفير السكن البديل لسكان الإيجار القديم، مشيدًا بالتطويرات المستمرة التي يشهدها الصندوق، ومؤكدًا حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمتقدمين. هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في مجال الإسكان الاجتماعي، وترسيخًا لحقوق المواطنين ضمن رؤية واضحة لتنمية مصر الحديثة.