بالفيديو الآن: محامي يشرح 20% من الفواتير التي تستحق الإلغاء وحالات الاعتراض على الرسوم البيضاء

الاعتراض على الرسوم البيضاء حق مكفول لبعض المواطنين في حالات محددة ينص عليها النظام بدقة، حيث يمكن لأي شخص يملك أرضاً داخل النطاق العمراني أن يطالب بإلغاء هذه الرسوم عند توفر أسباب قانونية أو عوائق تمنع التطوير. المحامي خالد حجاج أوضح تفاصيل الكلمة المفتاحية الطويلة “حالات يحق الاعتراض على فرض الرسوم البيضاء” وأشار إلى أهم الشروط التي تجعل رسوم الأرض قابلة للإلغاء.

تعرف على حالات يحق الاعتراض على فرض الرسوم البيضاء داخل النطاق العمراني

النظام السعودي فرض رسومًا على الأراضي البيضاء بهدف تحفيز التطوير والرفع من الاستثمار العقاري، لكن هناك حالات يحق فيها الاعتراض على فرض هذه الرسوم، ومن أبرزها أن يكون المالك يمتلك مساحة تقدر بنحو 5 آلاف متر أو أكثر داخل النطاق العمراني، وهذا الملاك يمكنه تقديم اعتراض حال وجود نزاع قانوني حول الأرض، إذ يعد ذلك سببًا كافيًا لرد الرسوم. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن الاعتراض إذا كان هناك مانع رسمي يمنع تطوير الأرض، إذ لا يرغب النظام في تحصيل الرسوم من دون وجود نية حقيقية للتطوير، بل الهدف هو التفعيل العملي للأراضي.

عوائق التطوير وكيف تؤثر في حق الاعتراض على فرض الرسوم البيضاء

يوضح المحامي خالد حجاج أن بعض العقبات، مثل عدم القدرة على استخراج رخص البناء، تعتبر عاملًا مؤثرًا في إمكانية الاعتراض على فرض الرسوم البيضاء، بما أن أغلب هذه العقود لا يمكن تطويرها بدون تراخيص. ويشير إلى أن ما يقارب 20% من الفواتير التي صدرت تستحق الإلغاء نتيجة وجود مانع من التصرف أو عائق من التطوير، مما يجعل من حق أصحابها المطالبة برد الرسوم. النظام لا يرغب في فرض الرسوم على الأراضي التي لا يمكن تطويرها لظروف قانونية أو فنية، وهنا يظهر دور لجنة الفحص في دراسة الاعتراضات.

كيفية تقديم الاعتراض على فرض الرسوم البيضاء والإجراءات القانونية الممكن اتباعها

يجب على المالك الذي يرى أن الأرض خاضعة لأحد الأسباب التي تقضي بعدم استحقاق الرسوم أن يقدم اعتراضه عبر البرنامج الإلكتروني المختص خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ صدور الفاتورة، حيث يعتبر الالتزام بالمهلة شرطًا ضروريًا لاحتساب الاعتراض. في حالة تأخر الجهات المختصة أو عدم البت في الاعتراض خلال هذه الفترة، يكون للمواطن الحق في تصعيد الطلب إلى جهات أعلى مثل المحكمة الإدارية أو ديوان المظالم. هذه الهيئات القضائية تعتبر الملاذ الأخير لاسترداد حق المواطن في رفض فرض الرسوم فيما يخالف الشروط.

• تقديم الاعتراض على الرسوم خلال 60 يومًا عبر منصة النظام المعتمدة
• الحصول على رد اللجنة المختصة بخصوص الاعتراض
• في حال الرفض، رفع الطلب إلى المحكمة الإدارية أو ديوان المظالم
• الانتظار لحين صدور حكم نهائي بشأن إلغاء الرسوم أو إقرارها

توضح هذه الحالات والآليات أن للمواطن سلطة قانونية للاعتراض على فرض الرسوم البيضاء متى توافرت لديه أسباب تمنع تطوير أرضه أو وجود نزاعات قانونية تمنع التصرف بها، مما يضمن له عدم دفع مبالغ مالية غير مستحقة، ويعزز من حقه في الاستخدام المنصف لأرضه.