وزارة الكهرباء تحذر مستأجري الإيجار القديم: خلع العداد سرقة ويتم معاقبتها بالقانون الآن

تُعتبر مشكلة خلع عدادات الكهرباء في وحدات الإيجار القديم من القضايا الساخنة التي أثارت جدلاً واسعًا مؤخرًا بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع التصريحات الجديدة التي صدرت عن وزارة الكهرباء والتي تؤكد أن خلع العداد يعد سرقة للتيار وجريمة يعاقب عليها القانون، وهذا ما يجعل فهم قانون الإيجار القديم من ناحية حقوق الكهرباء أمرًا ضروريًا لكل الأطراف المعنية.

تفسير قانون الإيجار القديم وتأثيره على عدادات الكهرباء

لا تزال مشاكل الإيجار القديم متشابكة مع قضايا أخرى مثل عدادات الكهرباء، حيث أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن العداد الكهربائي ليس ملكًا للمستأجر أو حتى المالك، بل هو جزء لا يتجزأ من مرفق الكهرباء التابعة لشركة التوزيع؛ ولذلك فإن خلع العداد أو نقله يُمثل مخالفة قانونية صريحة، بحيث يتسبب في سقوط المسؤولية القانونية على الفاعل باعتباره يمارس سرقة للتيار الكهربائي بصورة غير مشروعة، مما يدخل تحت طائلة العقوبات المُقررة في القانون.

تصريحات وزارة الكهرباء حول خلع عدادات الكهرباء في وحدات الإيجار القديم

شدد المصدر الرسمي على أن وظيفة العداد الكهربائي ترتبط قانونًا بالمكان الذي تم تركيبه فيه، وليس للمستخدمين حق تصرف أو نقل العداد لأي سبب كان، فالمبلغ المدفوع عند تركيب العداد في الأصل هو رسوم توفير الخدمة لا تعني امتلاك الجهاز، الأمر الذي يصحِّح المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين بعض المستأجرين والملاك، ولذلك فإن خلع العداد يعد اعتداء على البنية التحتية للشبكة الكهربائية ويُصنف كجريمة يعاقب عليها القانون بما في ذلك غرامات مالية وسحب الخدمة.

التفاصيل القانونية للعقوبات المتعلقة بخلع عداد الكهرباء وفق قانون الإيجار القديم

ينص قانون رقم 86 لسنة 2015 على أن العداد الكهربائي جزء لا يتجزأ من مرفق الكهرباء، مما يعني أن العبث به، سواء بالخلع أو النقل، يعد مخالفة قانونية جسيمة، ويطبق عليها أحكام عقوبات جنائية ومدنية؛ وتشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين استرداد حقوق شركة الكهرباء، ويمكن للمستأجر أو المالك المتضرر أن يُحاسب قضائيًا إذا ثبت قيامه بخلع العداد.

يمثل الوعي بقانون الإيجار القديم فيما يتعلق بعدادات الكهرباء ضرورة لكل من الملاك والمستأجرين على حد سواء، فالالتزام بالقواعد يحمي الطرفين من الوقوع في مخالفات قد تترتب عليها عقوبات قانونية صارمة. بالتالي من المهم تدعيم الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف لتجنب النزاعات التي تؤثر سلبًا على حقوق المستخدمين وتدير عداد الكهرباء بطريقة قانونية سليمة تضمن استمرار خدمة الكهرباء بلا انقطاعات أو مشاكل.