معدلات الشمول المالي تصل إلى 76.3% حتى يونيو 2025 في أحدث التقرير

ارتفعت معدلات الشمول المالي في مصر لتصل إلى 76.3% من إجمالي السكان البالغين فوق 15 سنة حتى يونيو 2025، مما يعكس التقدم المتواصل في دمج أكبر عدد من المواطنين داخل المنظومة المالية الرسمية، حيث شهدت الأعداد الفعلية للأشخاص الذين يمتلكون حسابات مالية نشطة زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية.

تحليل تطور الشمول المالي بين السيدات في مصر حتى يونيو 2025

سجلت معدلات الشمول المالي بين السيدات تقدمًا واضحًا، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي يمتلكن حسابات مالية نشطة 70% حتى يونيو 2025، مقارنة بـ68.8% في ديسمبر 2024، وهذا يعكس الجهود الدؤوبة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة لتعزيز دور المرأة وتمكينها اقتصاديًا من خلال توسيع خدمات التمويل التي تستهدفها، سواء عبر البنوك أو البريد المصري أو محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع التي باتت متاحة على نطاق واسع.

ارتفاع معدلات الشمول المالي بين الشباب وتأثيرها على الاقتصاد المصري

شهد الشمول المالي بين فئة الشباب نموًا ملحوظًا أيضًا، حيث ارتفعت النسبة إلى 54.4% بحلول يونيو 2025، مقارنة بـ53.1% في نهاية عام 2024، معززة بالإجراءات التي أطلقها البنك المركزي لتشجيع الشباب على الانخراط في النظام المالي، مثل السماح بفتح الحسابات المصرفية من سن 15 عامًا، مما يسهم في تعزيز الثقافة المالية والاندماج الاقتصادي لفئة الشباب. وتجدر الإشارة إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر سجلت نموًا كبيرًا بنسبة 214% منذ عام 2016 وحتى يونيو 2025، مما يؤكد نجاح استراتيجية دمج أكبر شريحة ممكنة من السكان ضمن المؤسسات المالية الرسمية.

رؤية استراتيجية الشمول المالي وأسس تحقيق التوسع المالي في مصر

تقوم استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 على معايير علمية دقيقة لرصد معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية، سواء من ناحية توفر الخدمات أو استخدامها أو جودة هذه الخدمات، وتعتمد على عدة محاور أساسية لتحقيق أهدافها بنجاح. أبرز هذه المحاور يشمل تنويع المنتجات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية لتلائم مختلف احتياجات فئات المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والرقابية التي تضمن دمج جميع الشرائح في النظام المالي الرسمي بشكل فعال وميسر.

يجمع هذا التوسع في الشمول المالي بين توفير وصول أكبر إلى الخدمات المالية الفعالة، وتمكين الشرائح الأكثر حاجة من الاستفادة بمختلف الأدوات المالية التي أصبح استخدامها أكثر سهولة وانتشارًا، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور بشكل مستدام.