الحكومة تنفي زيادة مرتبات سبتمبر 2025 وتوضح الحقائق الآن

مع بدء شهر سبتمبر 2025، تفاقمت التساؤلات حول موعد صرف المرتبات لشهر سبتمبر 2025، وسط انتشار شائعات غير مؤكدة عن وجود زيادة في المرتبات؛ إذ يسعى الموظفون إلى الاطمئنان إلى حقيقة الأمر وسط الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات المعيشية التي تواجههم.

توضيح الحكومة بشأن زيادة المرتبات لشهر سبتمبر 2025

أصدرت وزارة المالية بيانًا رسميًا نفت فيه وجود أي زيادات في المرتبات لشهر سبتمبر 2025، مؤكدة أن آخر زيادة حدثت كانت في يوليو 2025 لموظفي الجهاز الإداري، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من أبريل ضمن الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين؛ مما ينفي كافة الشائعات المتداولة مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

مواعيد صرف المرتبات لشهر سبتمبر 2025 والأشهر المقبلة

وفقًا لوزارة المالية، لم يتم إعلان موعد محدد لصرف المرتبات لشهر سبتمبر 2025 رسميًا، إلا أن الموعد المتوقع هو 23 سبتمبر 2025، تبعًا للموعد المعتاد المتعارف عليه في السنوات الماضية. كما أعلنت الوزارة عن جدول الصرف للأشهر القادمة، حيث يبدأ صرف مرتبات أكتوبر في 23 منه، مع صرف المتأخرات في أيام 7 و8 و12 من الشهر ذاته، بينما تُصرف مرتبات نوفمبر اعتبارًا من 24 نوفمبر مع المتأخرات أيام 6 و9 و10، ومرتبات ديسمبر تبدأ في 24 ديسمبر مع المتأخرات أيام 8 و9 و10. وجميع المرتبات ستكون متاحة على ماكينات الصراف الآلي خلال مواعيد الصرف الرسمية، ما يسهل الحصول على المستحقات.

طرق وصرف المرتبات ونصائح لتفادي الازدحام عند الصرف

توفر وزارة المالية أكثر من وسيلة لصرف المرتبات لضمان الوصول السلس للكافة، وذلك من خلال فروع البنوك المصرية المنتشرة، مكاتب البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، مما يجعل الوصول للراتب أكثر سهولة. وقد ناشدت الوزارة الموظفين والعاملين بالحكومة بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي فور بدء صرف المرتبات؛ لأن المبالغ ستكون متاحة طوال اليوم، مما يقلل الضغط والازدحام ويضمن استلام المرتبات دون عناء.

تتزايد عمليات البحث عن موعد صرف المرتبات لشهر سبتمبر 2025 نظرًا لأهمية الموضوع لدى العاملين، بينما تبقى حقيقة زيادة المرتبات محل نفي رسمي من الحكومة؛ حيث تؤكد وزارة المالية ثبات الرواتب حتى الآن مع الالتزام بالإعلانات السابقة فقط. في ظل هذا، تبقى متابعة البيانات الرسمية هي الخيار الأمثل لمعرفة تفاصيل الصرف والتعامل مع الشائعات بكل حذر للحفاظ على استقرار الموظفين وطمأنينتهم.