وزارة الإسكان تطلق اليوم منصة إلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل بموجب قانون الإيجار القديم 2025

تسهل منصة استقبال طلبات السكن البديل للمستأجرين عملية التقديم لوحدات السكن البديل، مما يعزز تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل منظم ويضمن تحسين أوضاع المستأجرين المتأثرين بالقرار بطريقة سلسة ومرنة.

دور وزارة الإسكان في تسهيل تقديم طلبات السكن البديل للمستأجرين المتأثرين

يشكل دور وزارة الإسكان محورياً في تبسيط إجراءات طلب السكن البديل للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم؛ حيث قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمتابعة مشروع السكن البديل الذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”؛ مؤكداً على أهمية توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية داخل الجمهورية الجديدة، كما شدد على حرص الدولة على ضمان حق المستأجرين في الحصول على سكن آمن يعكس الالتزام الكامل بتطبيق القانون الجديد.

إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتلقي طلبات السكن البديل وآليات التقديم

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن تجهيز منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات السكن البديل للمستأجرين، المزمع إطلاقها خلال شهر أكتوبر؛ مما يتيح تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني بسهولة دون الحاجة لزيارة مكاتب الصندوق، وتستمر فترة استقبال الطلبات لثلاثة أشهر متواصلة. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الإجراءات، وتسريع عملية تقديم الأوراق الخاصة بكل مستأجر، مع ضمان الشفافية الكاملة في التعامل مع الطلبات طبقاً لقانون الإيجار القديم. ويُعدّ هذا التحول الرقمي نقطة محورية في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتيسير وصول المستأجرين إلى حقوقهم السكنية.

المنظومة المتكاملة لضبط مخالفات قانون الإيجار القديم وتأمين السكن البديل للمستحقين

تعتمد منظومة السكن البديل على نظام متكامل يستقبل شكاوى الإسكان الاجتماعي، حيث تم تسجيل أكثر من 241 ألف شكوى بنسبة استجابة تجاوزت 99%، مما يعكس جدية العمل في ضبط مخالفات قانون الإيجار القديم بمنظومة مميكنة؛ إذ أُحررت 10,775 محضراً مستوفياً للأحكام القانونية، وصدر 3,045 حكم إدانة بينما تستمر متابعة القضايا الأخرى. تضمن هذه الإجراءات وصول وحدات السكن البديل إلى المستحقين فقط، مما يعزز الانضباط والشمولية في قطاع الإسكان المصري.

تُبرز وزارة الإسكان أن مشروع السكن البديل يتخطى كونه حلاً سكنياً فقط، بل يُمثل دعامة رئيسية لاستقرار الأسر المصرية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة؛ إذ يكرس حق السكن اللائق من خلال منظومة حديثة ومتجددة تواكب تطورات العصر، وتعمل على توسيع قاعدة المستفيدين بين المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم لضمان حياة كريمة ومستقرة لهم ضمن إطار من التنظيم والشفافية.