وزارة الإسكان تطلق اليوم منصة إلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل بموجب قانون الإيجار القديم 2025

تُسهّل منصة استقبال طلبات السكن البديل للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم عملية التقديم للوحدات السكنية الجديدة، مما يعزز تطبيق القانون بشكل منظم ويضمن تحسين أوضاع السكان بمرونة وسلاسة. تعتمد هذه المنصة على آليات إلكترونية تسهل على المستأجرين تقديم طلباتهم دون تعقيدات، بما يضمن توفير السكن الآمن لجميع المستحقين.

دور وزارة الإسكان في تبسيط خطوات تقديم طلبات السكن البديل للمستأجرين المتأثرين

يتجلى دور وزارة الإسكان بشكل رئيسي في تسهيل تقديم طلبات السكن البديل للمستأجرين الذين تأثروا بقانون الإيجار القديم، حيث أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أهمية توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”؛ مما يعكس التزام الدولة بضمان حق السكن الآمن للمستأجرين بعد تطبيق القانون الجديد، ويعزز العدالة الاجتماعية داخل الجمهورية الجديدة؛ وذلك عبر خلق بيئة أكثر استقرارًا وتنظيمًا للمستأجرين.

منصة إلكترونية متخصصة لتقديم طلبات السكن البديل بطريقة مرنة وسريعة

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات السكن البديل، تستمر لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من أكتوبر؛ مما يسهل على المستأجرين تقديم طلباتهم عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة المكاتب. تهدف هذه المنصة إلى تسريع إجراءات تقديم الأوراق ومتابعة الطلبات بشفافية كاملة وفقًا لقانون الإيجار القديم، كما تُعد نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، تُمكن المستأجرين من الوصول إلى حقوقهم السكنية دون عناء، وتعزز الكفاءة في إدارة عمليات السكن البديل.

المنظومة المتكاملة لضبط مخالفات قانون الإيجار القديم وتأمين السكن البديل للمستحقين فقط

تعتمد منظومة السكن البديل على نظام رقابي متكامل لاستقبال شكاوى الإسكان الاجتماعي الخاصة بمخالفات قانون الإيجار القديم، حيث تم تسجيل أكثر من 241 ألف شكوى مع نسبة استجابة تجاوزت 99%، مما يعكس الالتزام الفعلي بضبط المخالفات عبر آليات مميكنة؛ شهدت ضبط 10,775 مخالفًا ومحضرًا قانونيًا، وإصدار 3,045 حكم إدانة مع متابعة مستمرة لباقي القضايا.

توضح وزارة الإسكان أن مشروع السكن البديل يتجاوز كونه مجرد حل سكني، فهو منصة أساسية لتحقيق استقرار الأسر المصرية وتنمية عمرانية مستدامة؛ إذ يكرّس حق السكن اللائق من خلال منظومة حديثة تراعي التطورات وتوسّع دائرة المستفيدين من المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، لضمان حياة مستقرة وكريمة ضمن بيئة منظمة وشفافة تحمي حقوق الجميع.