إطلاق الإدارة المركزية لتقديم طلبات الوحدات البديلة بقانون الإيجار القديم الآن

قانون الإيجار القديم نظم العلاقة بين المالك والمستأجر التي شهدت العديد من النزاعات، حيث منحت المادة “8” الحق في تخصيص وحدة سكنية أو تجارية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، وفقًا للإجراءات والقواعد المعتمدة لتلقي الطلبات وترتيب الأولويات. هذا التنظيم جاء لضمان حقوق الطرفين ضمن إطار قانوني واضح.

كيفية تخصيص الوحدات السكنية وفق قانون الإيجار القديم والإجراءات المتبعة

أوضح مشروع القرار الصادر من مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مسؤول عن التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة للتخصيص في كل محافظة، مع جمع البيانات الأساسية الخاصة بكل وحدة مثل المساحة والغرض منها؛ ليتم عرض هذه البيانات على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا. هذا الإجراء يهدف إلى وضع قاعدة بيانات دقيقة وواضحة تساعد في تطبيق اختصاصات قانون الإيجار القديم بشكل فعال.

دور إدارة “الإيجار والسكن البديل” في صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري

ينص القرار على إنشاء إدارة مركزية ضمن صندوق الإسكان تحمل اسم “الإيجار والسكن البديل”، وتتبعها إدارات عامة متخصصة، تقوم هذه الإدارة بتلقي طلبات المستأجرين أو الذين امتدت إليهم عقود الإيجار ويشملهم قانون رقم 164 لسنة 2025. كما تختص بفحص هذه الطلبات بدقة بما يتوافق مع شروط وقوانين التخصيص، ليتمكن المستأجرون من الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية وفق الأطر القانونية التي تحمي حقوقهم وتخفض النزاعات المحتملة.

الشروط والقواعد الخاصة بتلقي طلبات التخصيص بموجب قانون الإيجار القديم

تتضمن آلية تقبل طلبات التخصيص عددًا من الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها لضمان استحقاق المستأجر أو الطرف المخاطب للحصول على الوحدة المناسبة؛ ومن أهم هذه الخطوات:

• تقديم طلب رسمي للصندوق المختص باستخدام النماذج المحددة
• إرفاق المستندات الداعمة التي تثبت استحقاق المستأجر أو امتداد عقد الإيجار
• خضوع الطلب للتقييم والفحص من قبل إدارة “الإيجار والسكن البديل”
• ترتيب الطلبات بناءً على الأولوية التي يحددها القانون والإجراءات المعتمدة
• إصدار قرار التخصيص بعد اعتماد مجلس الوزراء للوحدات المتاحة

ينعكس الاهتمام بوضع قواعد واضحة لاستقبال طلبات التخصيص ضمن قانون الإيجار القديم على تقليل الخلافات بين الأطراف، كما يساهم في تنظيم سوق الإسكان ودعم المستأجرين على حد سواء، مما يسهل عليهم الحصول على وحدات وفقًا لأحكام قانونية تضمن الحقوق وتحدد الواجبات بوضوح.