الضرائب تصدر 1.6 مليار فاتورة إلكترونية ضمن خطة التحول الرقمي 2025 الآن

شهدت مصلحة الضرائب المصرية إصدار أكثر من 1.6 مليار فاتورة إلكترونية، تماشيًا مع استراتيجية التحول الرقمي التي تهدف إلى تحديث بيئة العمل وتعزيز الشفافية، كما تم إصدار ما يعادلها من الإيصالات الإلكترونية بما يعزز من دقة الإجراءات ويوفر قاعدة بيانات دقيقة للمعاملات التجارية.

تعزيز ثقافة التعامل بالوثائق الإلكترونية وأهميتها في حفظ الحقوق

تسعى مصلحة الضرائب إلى ترسيخ ثقافة التعامل بالوثائق الإلكترونية بين المستهلكين والتجار، مع التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بالإيصال الإلكتروني لضمان حقوق المستهلك في الاستبدال أو الاسترجاع، وهذا يشكل حماية فعلية للمستهلكين من دون الحاجة إلى الوثائق الورقية، كما يُلزم التجار باستخدام الفاتورة الإلكترونية التي تقيهم من المخاطر الناتجة عن مصادر البضائع غير المشروعة أو الصفقات المشبوهة، وبهذا، تساهم هذه الإجراءات في بناء نظام تجاري أكثر شفافية وأمانًا ضمن الاقتصاد الوطني.
تُسهم منظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في حصر كامل لجميع المعاملات داخل المجتمع الضريبي، ما يسهم في تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في المنظومة الرسمية، الأمر الذي يحد من التداولات الوهمية ويوفر معلومات هامة لصناعة القرار الاقتصادي عبر إعداد مؤشرات دقيقة وأنماط استهلاك واضحة.

الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي لمنظومة الإيصال الإلكتروني

أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة التزام المكلفين والمنتفعين بالقرار رقم (281) لسنة 2025، والذي ينظم المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية الثامنة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، مشيرة إلى أهمية التسجيل على البوابة الإلكترونية المخصصة لبرنامج التحفيز تحت شعار “فاتورتك – حمايتك وجايزتك” بدايةً من 15 سبتمبر الجاري، وذلك لضمان سير العمليات بشكل منظم وآمن.
وقد وفرت المصلحة كافة المعلومات والإرشادات اللازمة للتعامل مع المنظومتين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي على فيسبوك ويوتيوب، بالإضافة إلى نشر دليل شامل يسهل على المكلفين فهم آلية العمل والتشغيل، مما يضمن التكامل والالتزام الفني بين جميع الأطراف المعنية.

الفوائد الاقتصادية والتنظيمية للفاتورة والإيصال الإلكتروني

تكمن أهمية استخدام الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في توفير قاعدة ضخمة من البيانات التي تخص حركة المعاملات التجارية، والتي تمكّن الدولة من تحليل المؤشرات الاقتصادية بدقة متناهية.
كما تُسهل هذه الأنظمة متابعة أنماط الاستهلاك، مما يدعم صانعي القرار في وضع سياسات اقتصادية مدروسة تستهدف تنمية الاقتصاد الرسمي، ويحد من الأنشطة غير القانونية أو السوق السوداء التي تفتقر إلى الشفافية.
وتتمثل الفوائد أيضًا في:

• خفض معدلات التهرب الضريبي عبر رصد دقيق للعمليات.
• دعم التحول الرقمي في القطاع التجاري والحكومي.
• زيادة ثقة المستهلكين في التعاملات التجارية.
• توفير أدوات رقابية فاعلة على مستوى جميع قطاعات الاقتصاد.

تكشف هذه الجهود عن اهتمام المصلحة بتطوير الأداء الضريبي والتحول نحو بيئة تجارية رقمية متكاملة تخدم مصلحة الجميع.