الإمارات والمملكة المتحدة تختتمان اليوم حواراً استراتيجياً لمكافحة التمويل غير المشروع 2025

عقدت الاجتماعات الثنائية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة المتحدة في لندن خلال الفترة من 2 إلى 3 سبتمبر 2025، أهمية كبيرة في تعزيز التعاون لمكافحة الجرائم المالية غير المشروعة عالمياً، حيث مثل هذه الاجتماعات ركيزة أساسية في تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية. استقبل وزير الدولة لشؤون الأمن في المملكة المتحدة، دان جارفيس، وفد الإمارات برئاسة سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة (NAMLCFTC).

تعزيز التعاون الاستراتيجي في مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة بين الإمارات والمملكة المتحدة

جاءت الاجتماعات لتعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وركزت على حماية النظام المالي الدولي من الشبكات المالية غير المشروعة التي تدعم جرائم منظمة وخطيرة عبر الحدود، وتطوير آليات التصدي الفعالة. حضور كبار المسؤولين من وزارات الخزانة، الاقتصاد، الداخلية، الخارجية والعدل، وكذلك هيئات الجمارك ومكافحة الجرائم الاقتصادية ووحدات المعلومات المالية، ساهم في تفعيل الحوار وتبادل أفضل الخبرات والممارسات الرقابية والتنظيمية.

أكد سعادة حامد الزعابي أن الجريمة المالية بطبيعتها عابرة للحدود، وتتطلب استراتيجيات تعاون عالمي، مشدداً على التزام دولة الإمارات والمملكة المتحدة المستمر في التصدي لهذه الجرائم. أشار إلى أن المباحثات التي جرت أسفرت عن تعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

دور التعاون الأمني والقضائي في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود

أوضح دان جارفيس، وزير الدولة لشؤون الأمن، أهمية التعاون مع دولة الإمارات في التصدي للشبكات الإجرامية التي تعتمد على الجرائم المالية غير المشروعة، معتبراً هذا التعاون خطوة جوهرية في الجهود الدولية لحماية الأمن الوطني لكلا البلدين والمجتمعات من الآثار السلبية للجريمة المالية مثل غسل الأموال والإجرام الدولي. وأكد على فخر المملكة المتحدة بالشراكة المستمرة مع الإمارات في إطلاق هذا الحوار الأمني الذي يشكل نموذجاً للتعاون العابر للحدود.

خلال الاجتماعات، بحث الوفدان تطوير تنسيق التعاون القضائي والأمني، لما له من أثر مباشر في تحسين استجابة الأجهزة المعنية للجرائم المعقدة، وضمان تحقيق العدالة بفعالية.

مشاركة القطاع الخاص وتعزيز تبادل المعلومات في مكافحة الجرائم المالية

شهدت الزيارة لقاءات مهمة مع ممثلي القطاع الخاص في طاولة حوار مستديرة نظمها مجلس الأعمال الإماراتي – البريطاني واستضافتها سفارة دولة الإمارات في لندن، حيث تم طرح فرص التعاون وتعزيز الشفافية والامتثال للقوانين المالية. كما شارك الأعضاء من الأمانة العامة في الندوة الدولية الثانية والأربعين حول الجريمة الاقتصادية في جامعة كامبريدج، مستعرضين جهود دولة الإمارات المتقدمة في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.

سيسهم هذا التعاون المكثف في رفع مستوى التنسيق الاستراتيجي بين البلدين وتوسيع نطاق الشراكة في مواجهة الجرائم المالية غير المشروعة، وتعزيز استقرار النظام المالي العالمي عبر تطوير آليات الإعلام والتحقيق والإنفاذ القضائي بما يضمن فاعلية النتائج ويصون الأمن الاقتصادي.