هل يمكن الحصول على شقة بديلة للإيجار القديم قبل انتهاء الفترة الانتقالية؟ تعرف على التفاصيل الآن

الإسكان البديل وفقًا للمادة 8 من قانون الإيجار القديم يشمل مجموعة إجراءات وضوابط واضحة تهدف إلى تنظيم حقوق المستأجرين، وتوفير وحدات بديلة سواء سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، مع الاهتمام بالبعد الاجتماعي وحماية العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، وذلك وفقًا للقوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

شروط وحقوق الحصول على الإسكان البديل وفق قانون الإيجار القديم

يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو تجارية، بنظام الإيجار أو التمليك، ويشترط لتقديم هذا الطلب أن يكون قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة لإنهاء عقد الإيجار حسب المادة 2 من القانون. كما يُشترط إرفاق إقرار ملزم من المستأجر أو من تمتد إليه حقوق الإيجار، يتعهد فيه بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، وهو شرط أساسي لضمان احترام الحقوق وتنظيم عملية الانتقال بين الوحدات.

أولوية التخصيص لفئات الأكثر احتياجًا ضمن الإسكان البديل

تركز المادة 8 على منح أولوية تخصيص وحدات الإسكان البديل للفئات الأولى بالرعاية، إذ تشمل هذه الأولوية المستأجر الأصلي، الزوجة، والوالدين في حالة امتداد العقد إليهما، حيث تُراعى الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئات لضمان توفير سكن مناسب لهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على تحديد القواعد والشروط لاستقبال طلبات التخصيص، والبت فيها خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تطبيق القانون، إضافة إلى وضع كافة الضوابط المتعلقة بعملية التخصيص، بما يضمن العدالة والشفافية في توزيع الوحدات.

الضوابط الإضافية لتخصيص الإسكان البديل ومراعاة البعد الجغرافي

في حال قامت الدولة بإعلان طرح وحدات تابعة لها بنظام الإيجار أو التمليك سواء كانت سكنية أو غير سكنية، يمنح المستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية التخصيص، شريطة تقديم إقرار الإخلاء المسبق. كما تُراعى أولوية التخصيص بالنسبة لموقع الوحدة المؤجرة في الجانب الجغرافي، حيث تُحدد الأولوية حسب المنطقة محل الوحدة الأصلية. وعند تزامن الطلبات وتزايدها، يُؤخذ في الحسبان طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة لتحديد الأحقية في التخصيص، الأمر الذي يعزز المساواة ويوفر حلولًا مناسبة وفق خصوصية كل حالة.

• التقديم قبل انتهاء مدة عقد الإيجار
• إرفاق إقرار الإخلاء كشرط تاما
• أولوية للفئات الأولى بالرعاية (المستأجر الأصلي، الزوجة، الوالدان)
• تحديد ضوابط وتلقي الطلبات بقرار من رئيس مجلس الوزراء
• أولوية حسب الموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي