الذهب يعزز أصول البنك المركزي ويصل إلى 672.9 مليار جنيه في 2025

ارتفعت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري بشكل لافت خلال العام المالي الأخير، حيث بلغت قيمة أصول الذهب 672.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ454.9 مليار جنيه في يونيو 2024، مسجلة زيادة بلغت 48.9%، وهو ما يعكس أهمية الذهب في تعزيز استقرار الأصول لدى البنك المركزي المصري.

زيادة ملحوظة بقيمة 132 مليار جنيه في أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري

شهدت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت بقيمة 132.5 مليار جنيه مقابل الفترات السابقة، مستفيدةً من القفزات القياسية في أسعار المعدن النفيس عالميًا؛ إذ صعد سعر الأونصة من 2,326 دولارًا في يونيو 2024 إلى 3,343 دولارًا بنهاية يونيو 2025، بنسبة نمو تقارب 40% خلال عام واحد فقط. كان هذا الارتفاع نتيجة للعوامل التضخمية المتزايدة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، وتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية آنذاك، إلى جانب سياسة البنوك المركزية العالمية المتمثلة في خفض أسعار الفائدة، مما جذب الاستثمار في الذهب كملاذ آمن.

تحليل نمو الأصول لدى البنك المركزي المصري وتأثير الذهب عليها

كشفت القوائم المالية للبنك المركزي المصري عن وصول إجمالي أصوله إلى 6.33 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ6.05 تريليون جنيه في يونيو 2024، مع تحقيق زيادة في مساهمات البنك في رؤوس أموال الشركات التابعة بحوالي 14.5 مليار جنيه لتصل القيمة إلى 90.34 مليار جنيه. كان البنك المركزي قد سجل تحولًا نوعيًا في الأداء المالي خلال العام المالي 2023-2024، حيث تمكن من تحقيق صافي أرباح بقيمة 22.83 مليار جنيه لأول مرة بعد سبع سنوات من تسجيل الخسائر التي بلغت 86.28 مليار جنيه في العام السابق، ما يعكس تحسن إدارة الأصول ومنها الاحتياطيات الذهبية.

التحولات المالية وإعادة هيكلة برامج التمويل الحكومية بعد تعزيز أصول الذهب

في إطار تعديل السياسات التمويلية، أعلن البنك المركزي في نوفمبر 2022 عن إيقاف دعمه لخمسة برامج تمويلية مهمة شملت مبادرة التمويل العقاري لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، المبادرات الداعمة للصناعة والسياحة، وبرنامج تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز). جاء ذلك وفق قرار صادر عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي نقل مسؤولية تمويل هذه المبادرات إلى وزارة المالية، مما يشير إلى توجهات جديدة في الإدارة المالية تهدف إلى التركيز على تعزيز الاحتياطات، وعلى رأسها الأصول الذهبية، لضمان استقرار الاقتصاد المصري وسط المتغيرات العالمية.