تفاصيل مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2025 وآخر التحديثات حول رسوم دعم الشركات الناشئة

تسعى مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2025 إلى دعم نمو الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية عبر استرداد الرسوم الحكومية، مما يعزز من استمرار هذه المنشآت وتوسعها في الأسواق المحلية بشكل مستدام وفعال. تشكل هذه المبادرة جزءًا مهمًا من جهود تعزيز بيئة الأعمال المتطورة في إطار رؤية السعودية 2030.

أبرز أهداف مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2025

تأتي مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2025 ضمن البرامج الوطنية للحكومة السعودية، التي تهدف إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال استرجاع الرسوم الحكومية التي سبق دفعها، وفق شروط وضوابط محددة، إذ تهدف المبادرة إلى:

• دعم نمو المنشآت الجديدة والناشئة بشكل مستدام ومتواصل.
• ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية عبر تعزيز كفاءة التشغيل والتكيف مع متطلبات السوق.
• توفير فرص توسع حقيقية لرواد الأعمال داخل الأسواق المحلية المختلفة.

فترة التسجيل والصرف ضمن مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2025

تم تحديد فترة التسجيل في مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2025 لتبدأ من لحظة إطلاق المبادرة، وتستمر حتى نهاية عام 2026، مع ضمان صرف المستحقات بشكل دوري طوال الفترة من التسجيل وحتى 2028، أو حتى نفاد المخصصات المالية، والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليار ريال سعودي، بهدف دعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو للمنشآت المستفيدة.

ضوابط وشروط الاستفادة من مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2025

تشتمل شروط الاستفادة من مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2025 على مجموعة من الضوابط التي يجب توفرها لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاستفادة، وتتلخص في:

• أن لا يتجاوز عمر المنشأة ثلاث سنوات اعتبارًا من 1 يناير 2024.
• يُحسب بدء النشاط من تاريخ تسجيل أول موظف في المنشأة.
• امتلاك المنشأة لمواطنين سعوديين أو أن تكون نسبة ملكية السعوديين لا تقل عن 60%.
• الامتثال لقواعد التوطين المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

الرسوم المشمولة في مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2025

تتيح مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2025 فرصة استرجاع مجموعة من الرسوم الحكومية التي تم دفعها سابقًا، والتي تشمل:

• استرداد 80% من قيمة رسوم العمالة الوافدة المسددة.
• رسوم إصدار السجل التجاري وتجديده للمؤسسات.
• رسوم الرخص البلدية الخاصة بأنشطة المنشأة.
• تكاليف تحويل المؤسسات إلى شركات رسمياً.
• اشتراكات الغرف التجارية والهيئات البريدية السعودية.
• رسوم تسجيل العلامات التجارية المسجلة لدى الجهات المختصة.
• رسوم تسجيل براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات.

تعمل مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2025 على خلق فرص حقيقية لتخفيف الأعباء المالية على رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة، ما يُسهم في تحفيز الابتكار وتوسيع نشاطاتهم بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة في المملكة، وتعزيز مكانتهم في السوق المحلي.