تحذير عاجل تداعيات عدم تفعيل قانون المخلفات وانتشار النباشين الخطر.

يقدم المهندس محمود عصام عضو مجلس النواب طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير البيئة للتعبير عن قلقه البالغ حيال عدم تفعيل قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث أدى ذلك إلى تفاقم انتشار النباشين وما يترتب عليه من فوضى بيئية وأمنية وصحية في الشوارع، مما يهدد التنمية المستدامة ويؤثر سلباً على منظومة إدارة المخلفات في البلاد، ويجعل المدن عرضة لمخاطر متعددة تتطلب تدخلاً عاجلاً للحفاظ على النظافة الحضارية والبيئة السليمة

انتقاد عدم تفعيل قانون المخلفات

انتقد النائب محمود عصام بشدة غياب التفعيل الفعال لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 الذي يشكل إطاراً متكاملاً لتنظيم جميع مراحل إدارة المخلفات من خلال آليات الترخيص والرقابة والعقوبات، حيث أدى ذلك إلى انتشار عشوائي للنباشين الذين يمارسون أنشطة غير قانونية في الشوارع، مما يعكس ضعف الرادع القانوني ويفاقم المشكلات البيئية والصحية، كما أن هذا الوضع يهدد الاقتصاد المرتبط بالتدوير المنظم ويضعف الجهود الرسمية للنظافة العامة، ويبرز ضرورة إعادة النظر في آليات التطبيق لضمان الالتزام بقانون المخلفات وتعزيز الرقابة على جميع الأطراف المعنية

يحذر عصام من التداعيات الخطيرة الناتجة عن هذا الإهمال، مثل تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية بسبب الفرز العشوائي للمخلفات، إضافة إلى زيادة انبعاثات غاز الميثان الذي يساهم في تغير المناخ، ومن جانب آخر، يؤثر هذا الانتشار على الصحة العامة حيث يعرض النباشين والسكان للأمراض المعدية الناتجة عن التعامل غير الآمن مع القمامة، كما يشمل ذلك مخاطر أمنية محتملة بسبب وجود عناصر غير موثوقة بين النباشين مما قد يؤدي إلى مشاجرات وتهديد للسلم الاجتماعي، وفي السياق الاقتصادي، يؤدي إلى خسارة عوائد التدوير الرسمي وزيادة الأعباء المالية على الدولة لمواجهة هذه المشكلات

تداعيات عدم تفعيل قانون المخلفات

تكشف تداعيات عدم تفعيل قانون المخلفات عن مجموعة من التحديات الشاملة التي تشمل الجانب البيئي حيث يؤدي الفرز العشوائي إلى تلوث واسع النطاق، وفي الوقت نفسه، يعيق هذا الوضع الجهود الرامية إلى التنمية المستدامة من خلال تعطيل آليات إعادة التدوير الفعالة، كما أن انتشار النباشين يزيد من الفوضى في الشوارع مما يعيق حركة المرور ويشوه المظهر الحضاري للمدن، ومن الجوانب الاقتصادية، يؤثر سلباً على منظومة جمع المخلفات الرسمية التي تواجه صعوبة في التعامل مع المخلفات المنزوعة القيمة، مما يهدد استدامتها المالية، ويبرز قانون المخلفات كأداة أساسية لمواجهة هذه التداعيات من خلال فرض الضوابط اللازمة

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تلخيص المخاطر الرئيسية في الجدول التالي الذي يوضح العلاقة بين جوانب المشكلة وتداعياتها، حيث يساعد هذا التنظيم في فهم الآثار المتعددة لعدم التفعيل، ومن خلال هذا الجدول، نلاحظ كيف أن قانون المخلفات يمكن أن يحد من هذه المخاطر إذا تم تطبيقه بشكل صحيح

، وهذا يؤكد على أهمية تفعيل قانون المخلفات لتجنب هذه الآثار السلبية

اقتراحات لتفعيل قانون المخلفات

يطالب النائب محمود عصام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 من خلال فرض التراخيص الإلزامية لأنشطة إدارة المخلفات ومنع الفرز العشوائي في الشوارع مع تحديد نقاط فرز معتمدة، كما يدعو إلى تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين لتعزيز الالتزام بالقانون، وفي الوقت نفسه، يقترح دراسة آليات لدمج النباشين في أعمال منظمة تحت ضوابط محددة لتحويلهم إلى قوة إيجابية، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة ويحمي البيئة من التلوث، ويشمل ذلك دعم منظومة جمع المخلفات الرسمية من خلال توفير الموارد اللازمة

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنظيم الاقتراحات الرئيسية في قائمة لتسهيل الفهم، حيث تشمل هذه الاقتراحات تكثيف الرقابة الأمنية والبلدية المشتركة لضبط المخالفات، وإطلاق حملات توعية للمواطنين حول أهمية التعامل مع الجهات المرخصة وإبلاغ السلطات عن أي مخالفات، كما يؤكد على أن هذه الخطوات ستساعد في تحويل تحدي المخلفات إلى فرصة للنظافة الحضارية والاقتصاد الأخضر، وفي هذا السياق، يبرز قانون المخلفات كمحور رئيسي لتحقيق التوازن بين الحماية البيئية والتنمية الاقتصادية

• فرض التراخيص الإلزامية
• منع الفرز العشوائي
• تطبيق عقوبات رادعة
• دمج النباشين في أعمال منظمة
• دعم الجهات الرسمية

، وبهذا النهج، يمكن للحكومة أن تكفل حماية المجتمع من فوضى النباشين وتعزيز الجهود نحو بيئة أكثر أماناً واستدامة