أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28 – التحديث الجديد الآن

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات الخميس 28 أغسطس 2025، وسط حالة من الهدوء النسبي في الأسواق المصرفية وانتظار نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، حيث تراوح سعر الدولار في البنوك الرئيسية بين 48.51 و48.70 جنيه للشراء والبيع، مع توقعات بتأثير هذا الاستقرار على الحالة الاقتصادية العامة.

تطور أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الرئيسية

شهدت البنوك الكبرى استقرارًا في سعر الدولار عند بداية التعاملات، حيث سجل البنك الأهلي وبنك مصر سعر شراء 48.59 جنيه وسعر بيع 48.69 جنيه، بينما كان سعر الدولار في بنك القاهرة حوالي 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع؛ ولم يختلف أسعار شراء وبيع الدولار كثيرًا في البنك التجاري الدولي البنك (cib) وبنك الإسكندرية، حيث تراوحت بين 48.60 و48.70 جنيه، مما يعكس حالة توازن نسبي في سوق العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري على المدى القصير.

أهمية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه وتأثيره الاقتصادي

يرجع الاستقرار الحالي لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى تحسن متواصل في احتياطي النقد الأجنبي؛ إذ أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي إلى 48.3 مليار دولار بنهاية يوليو، وهو أعلى مستوى خلال أكثر من أربع سنوات، وذلك بفضل التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب العوائد الناتجة عن قناة السويس والصادرات، مما يعزز من قوة الجنيه ويساعد في ضبط سوق الصرف ويقلل من ضغوط التضخم الناتجة عن تقلبات سعر العملة الأجنبية.

انعكاسات قرارات لجنة السياسات النقدية على سعر الدولار مقابل الجنيه

تتزامن هذه الحالة الثابتة في سعر صرف الدولار مع توقعات خفض محتمل لمعدلات الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، حيث تشير التوقعات إلى احتمال خفض الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس؛ مما يعني انخفاض الفائدة من 24٪ إلى 23٪ على الودائع، ومن 25٪ إلى 24٪ على الإقراض؛ ويسهم هذا التخفيض المتوقع في تحفيز الاستثمار والإنتاج عبر تقليل تكاليف الاقتراض، إلى جانب استقرار أو انخفاض طفيف في سعر الدولار في السوق الرسمية، كما يعزز توقعات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

• تحسين بيئة الاستثمار من خلال تيسير شروط التمويل.
• استقرار متوقع لسعر الدولار يعزز الثقة في السوق المالية.
• توفير فرص نمو اقتصادي متزايدة تدعم برامج الإصلاح المالي.

تُشير المؤشرات الاقتصادية إلى توقع نمو ملحوظ يصل إلى 4% خلال السنة المالية التي انتهت في يونيو 2025، مع توقعات بارتفاع نسبة النمو إلى 4.6% في العام التالي، مدعومة بإصلاحات صندوق النقد الدولي والالتزام ببرامج الدعم المالي، مما يبقي أداء الجنيه المصري مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتطورات السياسة النقدية والظروف الاقتصادية العالمية، حيث سيكون قرار البنك المركزي في اجتماع اليوم عاملًا حاسمًا لتحديد مدى استقرار السوق أو الدخول في مرحلة جديدة من تحريك أسعار الصرف، في ظل الحاجة المستمرة لمتابعة دقيقة لضمان اتخاذ قرارات مالية سليمة.