الإمارات والهند اليوم توافقان على تعزيز الشراكة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص 2025

تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند نقطة تحول رئيسية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، حيث تلعب دورًا جوهريًا في تنمية التجارة غير النفطية بينهما. هذا التعاون يُظهر كيف يمكن لشراكة استراتيجية تاريخية أن تفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال لتحقيق منافع متبادلة ومستدامة.

تعزيز التعاون التجاري عبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند لتعظيم استفادة القطاع الخاص من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي بدأت فعليًا منذ مايو 2022؛ الأمر الذي انعكس إيجابيًا على حجم التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، لاسيما في التجارة غير النفطية التي شهدت ازدهارًا ملحوظًا. في هذا السياق، التقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، مع مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي؛ إذ تم بحث سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والتعاون المثمر الذي يضمن توسيع فرص الشراكة بين الجانبين عبر تمكين القطاع الخاص في كلا البلدين، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات دورية تسعى للحفاظ على نمو العلاقات التجارية والاستثمارية وفتح دفاتر جديدة من الفرص الاقتصادية.

النمو المتسارع في التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند بقيمة 65 مليار دولار

أكد الزيودي في الاجتماع أهمية الهند كشريك تجاري استراتيجي وتاريخي لدولة الإمارات، مشيرًا إلى أن قيمة التجارة بينهما في عام 2024 وصلت إلى 65 مليار دولار، محققة نموًا عاليًا بنسبة 19.7% مقارنة بالعام السابق. وأوضح أن الهند تعتبر ركيزة أساسية في المشهد التجاري الإماراتي، وأن النقاشات ركزت على تعظيم الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة؛ وذلك عبر تعزيز التعاون وإتاحة فرص أوسع لبناء شراكات جديدة بين مجتمعات الأعمال والقطاع الخاص. وتُعد هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، أول اتفاقية ضمن برنامج الامارات للاتفاقيات الاقتصادية الرامية إلى تنويع التجارة الخارجية غير النفطية؛ حيث أصبحت دافعًا قويًا لاكتشاف مجالات جديدة للتعاون والاستثمار في قطاعات مختلفة مثل الإنتاج الزراعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.

مبادرات رئيسية لدفع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند نحو آفاق أوسع

من أبرز المبادرات التي بُذلت خلال عام 2024 للتعزيز المشترك أشار الوزير إلى إطلاق سلسلة مبادرات لدعم الشركات الناشئة بين الإمارات والهند، والتي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال من دخول أسواق دولة الإمارات والهند بسلاسة. كما يتم العمل على مشروع “بهارات مارت”، وهو مجمع اقتصادي ضخم يستهدف تسهيل وصول المصنعين والمصدرين الهنود إلى الأسواق العالمية. بالإضافة إلى تطوير حلول متقدمة للدفع عبر الحدود ودمج أنظمة الدفع بين البلدين، تم تأسيس مجلس الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتي الهندي لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من فرص التعاون تحت مظلة الاتفاقية. وتعكس هذه المبادرات مدى الالتزام المشترك لتحقيق نمو اقتصادي مشترك وتعزيز مكانة البلدين كشركاء تجاريين محوريين في الأسواق العالمية.

يبقى تأثير اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية واضحًا في زيادة قيمة التجارة الثنائية وتعزيز الاستثمار بين البلدين، مما يرسخ مكانتهما كشريكين استراتيجيين في سوق التجارة العالمية غير النفطية، ويؤكد استفادة القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال من هذه الشراكة الواعدة التي تفتح آفاق النمو والإبداع في قطاعات متعددة.