طارق سعده يكشف اليوم عن حق النقابة في تشفير مباريات الدوري وبيع حقوق البث

تشفير مباريات الدوري المصري أصبح ضرورة ملحة في ظل التطور الإعلامي المنتشر عالميًا، فلا تزال حقوق بث المباريات من أبرز مصادر الدخل للأندية، ومن الطبيعي أن يلجأ بعضها إلى بيع هذه الحقوق ضمن باقات اشتراك تتوافق مع لغة العصر. نقيب الإعلاميين طارق سعده أكد أن تشفير مباريات الدوري المصري يُعد خطوة جائزة ومواكبة للتطور، حيث تعتمد أغلب القنوات العالمية والإقليمية هذا النموذج لضمان استدامة البث الرياضي وجذب المشاهدين مقابل اشتراكات شهرية أو سنوية.

نقيب الإعلاميين يوضح شروط تشفير مباريات الدوري المصري وقنوات البث

ناقش طارق سعده تفاصيل تشفير مباريات الدوري المصري، مشيرًا إلى أن بث مباريات الدوري بشكل مفتوح لم يعد متوافقًا مع تطورات سوق الإعلام الرياضي، فالعديد من الشبكات الإقليمية والدولية تعتمد نظام الاشتراكات لتوفير المحتوى الحصري للمشجعين؛ ما يضمن إيرادات مستمرة ويحفز الإنتاج الإعلامي. وأضاف سعده أن حق الأندية في بيع حقوق البث أمر مشروع، حيث أن تنظيم هذا الجزء من الدوري يحفز على تحسين جودة النقل ويقدم محتويات رياضية بمستوى راقٍ، بما يتناسب مع توقعات الجمهور المعاصر.

التعصب الجماهيري وتأثيره على بث مباريات الدوري المصري وتشجيع الوعي

ركز نقيب الإعلاميين على ظاهرة التعصب الجماهيري التي تتفاقم أحيانًا بسبب بعض البرامج الرياضية، التي قد تزيد من حدة التوتر بين مشجعي الأندية المصرية، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المناخ الرياضي. ورغم أن التعصب الرياضي موجود عالميًا، أكد سعده أن المسؤولية تقع على عاتق الإعلام الرياضي في تقديم محتوى متوازن يحد من هذا السلوك، ويعزز الروح الرياضية بين الجماهير، خصوصًا خلال متابعة مباريات الدوري المصرية التي تحظى بمتابعة واسعة، ومن الضروري أن يكون التقديم الإعلامي داعمًا للثقافة الرياضية الصحيحة ويقلل من الحساسيات.

تأثير قانون الرياضة الجديد على تنظيم بث مباريات الدوري المصري والقطاع الرياضي

شهدت الساحة الرياضية في مصر خطوة مهمة مع إقرار قانون الرياضة الجديد، الذي حضر مؤتمره نقيب الإعلاميين طارق سعده ووزير الرياضة أشرف صبحي، حيث يأتي القانون لتعديل وتنظيم العلاقة بين الأندية واللاعبين وتحديد الأطر القانونية للنشاط الرياضي. ويساعد هذا القانون في تنظيم حقوق بث مباريات الدوري المصري عبر قنوات قانونية ورسميّة، ويتيح بيئة أكثر شفافية ووضوحًا في قطاع الرياضة المصري. وقد جاءت الحاجة لهذا القانون نتيجة لما شهدته الساحة الرياضية من أحداث متعلقة بالمنافسات بين الأندية، ما دعا إلى ضرورة وجود إطار قانوني يضبط هذه العلاقات ويضمن حقوق جميع الأطراف، بما يشمل تنظيم بث المباريات وتحديد حقوق البث بشكل عادل وواضح.