ديوان المحاسبة يكشف 37 مخالفة مالية خلال النصف الأول من 2025 الآن

تم رصد 37 مخالفة مالية خلال النصف الأول من عام 2025 وفق تقرير ديوان المحاسبة الليبي، حيث جاء ذلك ضمن جهود الرقابة المستمرة على الأداء المالي للجهات الحكومية لحماية المال العام وضمان الشفافية، مع إحالة الملفات المتضمنة لهذه المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعتها بدقة.

تفاصيل إحالة ملفات المخالفات المالية إلى الجهات الرقابية والقضائية

أوضح ديوان المحاسبة أن الملفات الخاصة بالمخالفات المالية تم توزيعها على عدة جهات رقابية وقضائية لضمان سرعة الفصل في القضايا، حيث تم توجيه 16 ملفًا إلى مكتب النائب العام، و11 ملفًا إلى هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى 13 ملفًا أخرى أُحيلت إلى جهات ذات صلة، مع تسجيل تكرار إحالة بعض الملفات لأكثر من جهة، ما رفع إجمالي الملفات المحالة إلى 40 ملفًا، ويُبرز هذا التنسيق أهمية التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق العدالة والشفافية.

دور ديوان المحاسبة في مراقبة المخالفات المالية وحماية المال العام

يرى مكتب المخالفات المالية التابع لديوان المحاسبة أن إحالة تلك الملفات تأتي ضمن إطار تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، حيث يسعى الديوان إلى متابعة التحقيقات والتوصيات التي تخرج بها، مع التركيز على أهمية العمل المشترك بين الجهات الرقابية والقضائية لضمان سرعة البت في المخالفات المالية والحد من التجاوزات التي قد تضر بالمال العام، كما أشار الديوان إلى اتساع نطاق الرقابة ليشمل عدة قطاعات وهيئات حكومية في ليبيا.

استمرار الرقابة المالية لمواجهة التحديات وتحقيق النزاهة المؤسسية

يواصل ديوان المحاسبة الليبي أداء دوره الرقابي وسط تحديات إدارية ومالية تواجه المؤسسات العامة، مؤكدًا التزامه الصارم بمتابعة ملفات المخالفات المالية مع التركيز على الحد من مظاهر الفساد وسوء الإدارة، ويعمل الديوان على تعزيز النزاهة المؤسسية عبر التحقق المستمر وفحص النتائج الناجمة عن التحقيقات، ما يسهم في حماية المال العام ودعم مبادئ الشفافية والمساءلة.

• توزيع ملفات المخالفات يعكس تنوع الجهات المعنية في الرقابة المالية
• تكامل الجهود بين الديوان والهيئات القضائية يضمن سرعة البت في القضايا
• تركيز ديوان المحاسبة على حماية المال العام يعزز النزاهة الحكومية
• متابعة نتائج التحقيقات وتوصياتها تسهم في مكافحة الفساد وسوء الإدارة