الإيجار القديم 2025: 6 أسباب قانونية تهدد المستأجر بالإخلاء الفوري اليوم

قانون الإيجار القديم في مصر يتضمن عدة شروط واضحة لاسترداد الوحدة السكنية من قبل المالك، وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، التي وضعت إطارًا متوازنًا يحفظ حقوق الطرفين. من هذه الشروط حالات محددة تسمح للمالك باستعادة ممتلكاته، ولا تقتصر فقط على إغلاق الشقة لمدة عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة، بل تشمل أسبابًا متعددة تنظم العلاقة الإيجارية بشكل جديد.

شروط قانون الإيجار القديم لاسترداد الوحدة عند الإضرار بها

تُعَدّ إحداث تلفيات متعمدة أو هدم الحوائط أو التغيير في البنية الأساسية للوحدة مخالفة جادة بمقتضى قانون الإيجار القديم، حيث يُعد هذا الفعل جنحة إتلاف ملك الغير، ويؤدي إلى استحقاق المالك لاسترداد الوحدة بناءً على حكم قضائي نهائي. هذه الحالة جاءت لحماية الملكيات من الإهمال أو التعدي، بما يضمن الحفاظ على الحالة الإنشائية للعقار.

آلية استرداد الوحدة عند التخلف عن سداد الإيجار والملحقات

يفرض القانون ضرورة إنذار المستأجر رسميًا بحكم محكمة لمدة 15 يومًا لسداد الإيجار المتأخر، وإذا لم يتم الالتزام، يحق للمالك إقامة دعوى إخلاء. لا تتوقف الإجراءات عند القيمة الإيجارية، بل تشمل ملحقات مثل أجرة البواب، وفواتير الكهرباء الخاصة بالسلم، وفواتير المياه المشتركة، التي في حال عدم سدادها يمنح ذلك المالك الحق في المطالبة بالإخلاء. كما أن تكرار التأخر في السداد يمنح المالك القدرة على فسخ العقد نهائيًا، مما يعزز الانضباط المالي في العلاقة الإيجارية.

الحقوق القانونية للمالك في حالات تغيير النشاط أو التنازل عن الوحدة

ينص قانون الإيجار القديم على أن استخدام الوحدة يجب أن يتوافق مع النشاط المحدد في العقد سواءً كان سكنيًا أو تجاريًا، وأي تغيير في النشاط دون موافقة المالك يُؤدي لصحة مطالبة الإخلاء عبر القضاء. بالإضافة إلى ذلك، يمنع القانون التنازل عن الوحدة للغير دون إذن المالك، إذ أن التنازل غير المصرح به يشكل سببًا مباشرًا لرفع دعوى لاسترداد العين المؤجرة. هذه البنود تهدف لتنظيم الاستخدام الصحيح للوحدات، والحفاظ على حقوق المالكين، وضمان استقرار العلاقة الإيجارية.

تُظهر التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم توازنًا بين مصالح المستأجرين والمالكين، حيث تحمي حق السكن للمستأجرين دون المساس بملكية العقار، وتقلل النزاعات الممتدة التي لطالما أثقلت كاهل الطرفين. ورغم الجدل المجتمعي حول هذا القانون، تظل هذه الحالات التي حددها القانون خطوة عملية هامة نحو تحقيق عدالة فعلية وضمان استمرارية العلاقة الإيجارية بشكل منصف.