عاجل اليوم: الحكومة تعلن قانون الإيجار القديم الجديد وآليات تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي للمستحقين 2025

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تطبيق الآليات التنفيذية لقانون الإيجار القديم المعدل، مع التركيز على تحديد المستحقين للوحدات السكنية الجديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بعد إخلاء الشقق المؤجرة وفق القانون القديم.

تعريف الفئات المستحقة للوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم المعدل

تعتمد وزارة الإسكان على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الإسكان الاجتماعي لتحديد الفئات المستحقة لوحدات الإسكان التي يوفرها القانون الجديد للإيجار القديم، مع معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية للأفراد، كأن يكون المستفيد متزوجًا ويعول أسرة، أو أرملًا أو مطلقًا يعول، إضافة إلى المتزوج الذي لا يعول والأعزب. كما تُعطى الأولوية للأسر الأكبر عددًا، وعند التساوي في عدد أفراد الأسرة يُؤخذ العمر في الحسبان لضمان العدالة في التوزيع وتلبية الاحتياجات الحقيقية.

آليات تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي وكيفية سداد المستحقات المالية

تتولى الجهات المختصة ترتيب طلبات التخصيص وفق ضوابط واضحة خلال مدة أقصاها شهر، ليتم اعتماد الترتيب من قبل الوزير المختص والإعلان عن النتائج عبر المنصة الإلكترونية الرسمية وإرسال رسائل نصية للمستفيدين تحتوي على نتائج الطلب، وترتيب الأولوية، وحق التظلم. ويلزم المستفيدون بسداد المستحقات المالية الخاصة بالوحدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، وإلا يلغى التخصيص نهائيًا ويعاد ترتيب قائمة الانتظار. هذه الإجراءات تجعل من قوانين الإيجار القديم معدلة أكثر انضباطًا وشفافية، مما يعزز من فرص استفادة المستحقين الحقيقيين.

احترام شروط الاستخدام الخاصة بالوحدة السكنية وفق قانون الإيجار القديم الجديد

يلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية للإقامة فقط، دون السماح ببيعها أو تأجيرها أو تغيير الغرض المخصص لها قبل استيفاء جميع الشروط القانونية، كما تحذر وزارة الإسكان من أن مخالفة هذه الشروط تؤدي إلى إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة فورًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يأتي هذا الأمر لضمان تحقيق الاستقرار السكني وحماية حقوق المستأجرين الجدد، وللحفاظ على النظام في تطبيق قانون الإيجار القديم المعدل، ما يسهم في توفير فرصة عادلة وأكثر تنظيمًا للأسرة في الحصول على مسكن مناسب.

القانون الجديد لقانون الإيجار القديم يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية والبعد الاقتصادي للأسر المستحقة، مع تنظيم انتقالها إلى وحدات بديلة بشكل منضبط، مستهدفًا توفير استقرار سكني دائم يدعم التنمية الشاملة للمجتمعات العمرانية الجديدة.