الإمارات تتصدر قائمة أكبر المستثمرين في المغرب لعام 2025

شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب نموًا ملحوظًا خلال سنة 2024، حيث ارتفع صافي هذه التدفقات بنسبة كبيرة، ما يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المغربي وجاذبيته الاستثمارية. ويركز هذا المقال على تحليل وتحويل بيانات تقرير “ميزان المدفوعات والوضع الخارجي العام للمغرب” لعام 2024 حول صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.

تطور صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بالمغرب خلال 2024

حقق صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في المغرب زيادة بارزة، حيث بلغ فائض الرصيد 16.3 مليار درهم مغربي، متقدمًا بفارق 5.6 مليارات درهم مقارنة بالعام السابق؛ يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تضاعف صافي تدفقات أدوات الدين أربع مرات، مسجلاً زيادة بقيمة 7.2 مليار درهم مغربي. كما شهدت أصول المساهمات تحسناً ملحوظاً بنسبة 14.9%، رغم تناقص الأرباح المعاد استثمارها بمقدار 0.6 مليار درهم لتصل إلى 2.1 مليار درهم. يوضح هذا النمو قوة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتأثيرها الإيجابي على الاستقرار المالي للاقتصاد المغربي.

أبرز الدول المساهمة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب

أظهر التقرير تزايدًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول محددة إلى المغرب خلال 2024؛ حيث ارتفعت الاستثمارات الإماراتية بنسبة 57.8% لتصل إلى 3.1 مليار درهم مغربي، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الإماراتيين بالسوق المغربي. كما شهدت الاستثمارات القادمة من ألمانيا ارتفاعًا إلى 2.1 مليار درهم مقارنة بـ1.4 مليار درهم في العام السابق، وجاءت الصين في المرتبة الثالثة بتدفقات قاربت 2.05 مليار درهم. يعكس هذا التنوع الجغرافي للاستثمارات مدى جاذبية المغرب كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر.

التوزيع القطاعي لصافي التدفقات الاستثمارية وأداء القطاعات الاقتصادية

يتصدر قطاع الأنشطة العقارية قائمة القطاعات المستفيدة من صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في المغرب خلال 2024، حيث استحوذ على نسبة 45.4% من إجمالي هذه التدفقات، مما يؤكد دور القطاع العقاري في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني. يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة قريبة للغاية بلغت 45.2%. على صعيد الإيرادات والنفقات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية، شهدت الإيرادات ارتفاعًا قدره 10.2% لتصل إلى 43.8 مليار درهم، بينما انخفضت النفقات بنسبة 5.3% إلى 27.5 مليار درهم؛ ما يعكس تحسين الكفاءة وربحية الأنشطة الاستثمارية في السوق المغربي.

يُظهر هذا النمو في صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة قوة الاقتصاد المغربي في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ويبرز رغبة المستثمرين في تطوير مشاريع متنوعة داخل المغرب؛ إذ يعزز هذا الانسياب الاستثماري فرص التنمية الاقتصادية والتوظيف في مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما العقارات والصناعات التحويلية التي تشكل قاعدة صلبة للنمو المستدام.