بالفيديو الآن: محامٍ يكشف أبرز أساليب التحايل لتجنب رسوم الأراضي البيضاء

تعد طرق التلاعب بنظام الرسوم على الأراضي البيضاء أمرًا متكررًا بين بعض ملاك العقارات، حيث يتجنبون دفع المستحقات بوسائل غير قانونية تضر بالسوق العقاري والنظام الاقتصادي ككل. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي يسعى النظام إلى رصدها ومعالجتها بشكل حازم؛ إذ يظهر التحايل على رسوم الأراضي البيضاء بشكل واضح في استغلال بعض الملاك لأمور مثل تأجير الأراضي دون تطوير حقيقي.

أبرز أساليب التلاعب برسوم الأراضي البيضاء وسبل مواجهتها

يُعتمد بين ملاك الأراضي البيضاء أسلوب “الدراي ترو” الذي يتمثل في تأجير الأرض مقابل مبالغ مالية قليلة للغاية، مع عدم وجود تطوير فعلي، بهدف التحايل على النظام وتجنب دفع الرسوم المفروضة؛ وهذا يُعد من السلوكيات التي يراقبها القانون بدقة. المحامي خالد الحجاج أوضح أن هذه الممارسات ليست بالترحيب عند الجهات المشرفة، وأكد أن هناك إجراءات قانونية ستُطبق على المخالفين بما يضمن ردعهم وحماية السوق العقاري.

الإعفاءات والشروط التي يسمح بها نظام رسوم الأراضي البيضاء لتفادي الرسوم

يمنح النظام بعض الإعفاءات لملاك الأراضي الذين يواجهون صعوبات في التطوير خلال فترة زمنية محددة، حيث يمكنهم تقديم طلب لتأجيل دفع الرسوم لمدة عام كامل إذا لم يكن بإمكانهم تنفيذ المشروع في الوقت المحدد. بعد ذلك، يُمكن للمالك الحصول على شهادة إتمام البناء من خلال إنشاء مسكن على الأرض، ما يُلغِي الرسوم المفروضة. أما إذا كان المشروع يتطلب فترة تطوير أطول، مثل 3 أعوام، يستطيع المالك التوجه إلى لجنة مختصة تُقيم الخطط الهندسية الخاصة بالمشروع، وتمنح إعفاءً متناسبًا مع خطة التنفيذ، شرط الالتزام التام بخطة العمل وأخذ الموافقات الرسمية.

تحذيرات صارمة ضد استمرار التحايل على رسوم الأراضي البيضاء

أوضح الحجاج أن الاستمرار في التحايل والممارسات الاحتيالية ستُجبر المنظم على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لدعم المصلحة العامة وتنظيم السوق بشكل فعال؛ إذ يعتمد المنظم على بيانات وإحصاءات دقيقة لقراءة السوق بصورة مهنية. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الجهات المعنية أن فواتير السداد بأسعار جديدة ستصَدُر اعتبارًا من يناير المقبل، ما يعكس جهودًا واضحة لتطبيق النظام بكل حزم وضمان الشفافية في التعامل مع الأراضي البيضاء.

تظل مراقبة رسوم الأراضي البيضاء ومتابعة الالتزام بها من الضروريات التي تحمي السوق من التشوهات الناجمة عن التحايل والتلاعب؛ حيث إن الشفافية في تطبيق الأنظمة تعزز من ثقة المستثمرين وتضمن استمرارية التنمية العمرانية بطريقة منظمة ومستدامة.