4 حقوق لـ 7 حالات طارئة.. تعرف على واجبات المستشفيات تجاه المرضى الآن

تُعتبر طريقة تعامل المستشفيات مع الحالات الطارئة من الأمور الحيوية التي تحدد قدرة النظام الصحي على إنقاذ الأرواح، حيث تُعرّف الحالة الطارئة بأنها وضع طبي حاد يهدد بشكل فوري حياة الإنسان أو أحد أعضائه أو وظائفه الحيوية، ويتطلب تدخلاً عاجلاً لمنع الوفاة أو الإعاقة أو حدوث مضاعفات خطيرة. نظام علاج الحالات الطارئة يهدف إلى ضمان التقييم والمعالجة السريعة دون شروط مسبقة، مع حماية حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية ملائمة.

واجب المستشفيات في حماية حقوق مرضى علاج الحالات الطارئة

يتحمل المستشفى مسؤولية تقديم الرعاية اللازمة للحالات الطارئة، ويُعرف هذا الالتزام بـ«الواجب الطبي في تقديم الرعاية الطارئة»، إذ تتضمن الأمثلة الشائعة لهذه الحالات حوادث السيارات، الإصابات الخطيرة، الاختناق الحاد مثل نوبة الربو، التسمم المفاجئ، النزيف الشديد، الحروق الضخمة، وفقدان الوعي. يجب على المستشفيات تقييم المرضى فوراً والتدخل العلاجي السريع دون تمييز بين المرضى بناءً على حالتهم المالية، الجنسية، العرقية أو معتقداتهم لضمان حق الحياة.

واجب التقييم والاستقبال في علاج الحالات الطارئة بالمستشفيات

يُمنع رفض استقبال وتقييم أي حالة طارئة في المستشفيات العامة أو الخاصة، ويشمل ذلك جميع الأشخاص بغض النظر عن خلفياتهم أو قدرتهم على الدفع؛ حيث يقوم الطاقم الطبي فور وصول المريض بإجراء فحص أولي لتحديد مدى خطورة الحالة، وهو أمر حيوي لتصنيف الحالات الطارئة الحقيقية وتحديد آلية التدخل العلاجي المناسب. يتوجب تقديم هذا التقييم سريعاً وبدقة من قبل أطباء أو ممرضين مختصين لضمان حماية حياة المريض بأقصى سرعة ممكنة.

حقوق المريض في تلقي العلاج الفوري والاستقرار دون تحويل غير آمن

الحالات التي تُشخص كحالات طارئة يجب أن تتلقى علاجًا عاجلاً دون انتظار تأكيدات مالية أو موافقات؛ إذ يهدف العلاج إلى استقرار حالة المريض وتقليل خطر الوفاة أو فقدان وظيفة عضو حيوي، مثل توفير الأكسجين أو ضخ السوائل الوريدية أو إيقاف النزيف. كما يمنع المستشفى تحويل المريض قبل استقرار حالته، وإذا دعت الحاجة للنقل إلى منشأة أخرى لعدم توفر التخصص المطلوب، يجب أن يتم النقل عبر سيارة إسعاف مجهزة وبترتيب مسبق مع الجهة المستقبلة، لضمان سلامة المريض أثناء الانتقال.

كيف تتعامل المستشفيات مع الحالات غير الطارئة ضمن نظام علاج الحالات الطارئة؟

في حال كشف التقييم الأولي أن الحالة غير طارئة ولا تشكل تهديدًا فوريًا للحياة، يصبح الالتزام بالعلاج المجاني محدودًا، ما يسمح للمستشفى باتباع إجراءات العلاج الروتينية؛ كما يمكن توجيه المريض إلى العيادات الخارجية أو مراكز الرعاية الصحية الأولية، مع تقديم النصائح الطبية الملائمة. يُعد هذا التصنيف ضروريًا لترشيد الموارد الطبية وضمان التركيز الأكبر على الحالات التي تتطلب تدخلًا سريعًا وفعالًا.

• الحالات الطارئة تتطلب التدخل الفوري للحفاظ على الحياة أو منع الإعاقة
• يُحظر رفض استقبال أي حالة طارئة مهما كان الوضع المالي أو الخلفية
• يجب تقديم التقييم الطبي السريع لتحديد درجة الخطورة
• علاج الحالات الطارئة يستوجب استقرار المريض دون انتظار الموافقة المالية
• لا يسمح بتحويل المريض قبل التأكد من استقراره وإتمام ترتيبات النقل الآمن
• الحالات غير الطارئة تُعالَج حسب الإجراءات المعتادة مع توفير النصيحة الطبية

تُعد حماية حقوق المرضى في علاج الحالات الطارئة وضمان تقديم التدخل الطبي السريع من المواضيع التي توليها وزارة الصحة اهتمامًا بالغًا، إذ يُعتبر توفير الرعاية الفورية دون تمييز من الأسس التي تعتمد عليها أنظمة الطوارئ في المستشفيات، لضمان عدم فقدان الأرواح أو حدوث مضاعفات خطيرة بسبب التأخير أو التعنت في تقديم الخدمات الطبية. تحقيق استقرار حالة المرضى الطارئة هو نقطة انطلاق لنظام صحي فعال يراعي الكرامة الإنسانية ويضمن حق الحياة لكل فرد.