119 مليار ريال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2024.. آخر التحديثات الآن

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية شهدت نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفعت قيمتها إلى 119 مليار ريال بنمو بلغ 24 % مقارنة بعام 2023 الذي سجل 96 مليار ريال، مما يعكس جاذبية المملكة الاستثمارية المتزايدة. وفي المقابل، شهدت التدفقات الخارجة ارتفاعًا كبيرًا لتصل إلى 39 مليار ريال مقارنة بـ 10 مليارات ريال في العام السابق، بينما انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6 % ليبلغ 80 مليار ريال مقابل 86 مليار ريال في 2023.

تحليل تطورات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة

تُظهر البيانات الرسمية تذبذبًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الماضية، مع تركيز واضح على تحسن ملحوظ في عام 2024. فقد تجاوزت التدفقات الداخلة إلى المملكة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي كانت محددة عند 109 مليار ريال، محققة زيادة بنحو 9 % عن الهدف. أما في جانب التدفقات الخارجة، فقد شهدت ارتفاعًا لافتًا يعكس توسع استثمارات السعوديين في الخارج.

السنة التدفقات الداخلة (مليار ريال) التدفقات الخارجة (مليار ريال) صافي التدفقات (مليار ريال)
2023 96 10 86
2024 119 39 80

كما يظهر الجدول أعلاه، بينما نمت التدفقات الداخلة بنحو 24 %، زادت التدفقات الخارجة بقوة لتصل إلى 39 مليار ريال، وهو ما أثر على صافي التدفقات غير أنه ما زال يحتفظ بالقيمة العالية التي تعكس صحة البيئة الاستثمارية بالمملكة.

ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر وتوزيعه حسب القطاعات الاقتصادية

شهد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية ارتفاعًا بنسبة 9 % خلال عام 2024، ليصل إلى 977 مليار ريال مقابل 897 مليار ريال في 2023، مما يدلل على تراكم الاستثمارات الأجنبية ونموها المستدام في السوق السعودي. وتصدر قطاع الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة الاقتصادية التي تستحوذ على أكبر حصة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 277.2 مليار ريال، متبوعًا بأنشطة أخرى متنوعة ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز قيمة الاستثمار.

الدول الرائدة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لعام 2024

تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المساهمة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة بواقع 161.3 مليار ريال، ما يعادل 16 % من الإجمالي، ما يؤكد على عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. تليها دول مثل لوكسمبورغ وفرنسا والولايات المتحدة التي تلعب دورًا رئيسيًا في دفع عجلة الاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية في مختلف القطاعات داخل السعودية.

  • الإمارات العربية المتحدة: 161.3 مليار ريال (16 % من الإجمالي)
  • لوكسمبورغ: سهم بارز في رصيد الاستثمار الأجنبي
  • فرنسا: مساهمة مهمة في نشاطات الاستثمار
  • الولايات المتحدة: أحد الداعمين الأساسيين بحصص كبيرة

يرتبط هذا النمو في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بتحسن بيئة الأعمال واستقرار السياسات الاقتصادية في المملكة، مما يدفع المستثمرين العالميين لمضاعفة استثماراتهم ويدعم توجه السعودية لتحقيق تنويع اقتصادي فعال.

تُشير الأرقام المؤكدة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعد من الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصاد السعودي، والتوسع في مختلف القطاعات يسهم في زيادة النفوذ الاقتصادي للمملكة على الصعيد الدولي، مع ترسيخ مكانتها مركزًا جاذبًا للاستثمارات العالمية جميع هذه المؤشرات تؤكد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية تتجه نحو مزيد من التوسع رغم التحديات الاقتصادية العالمية المتنوعة