غدًا إصدار أذون خزانة بقيمة 85 مليار جنيه من البنك المركزي المصري

يطرح البنك المركزي المصري غدًا أذون خزانة بقيمة 85 مليار جنيه، موزعة على شريحتين مختلفتين؛ الأولى بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، تستحق في 3 سبتمبر 2025، والثانية بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، مع موعد استحقاق في 28 فبراير 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة المحلية.

طرح أذون الخزانة وأثرها على السيولة المحلية في مصر

يأتي طرح أذون الخزانة بقيمة 85 مليار جنيه في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز السيولة في السوق المحلية، حيث تساهم هذه الأدوات في توفير فرص استثمارية قصيرة الأجل تجذب المستثمرين المحليين، ما يزيد من كفاءة السوق المالية ويُحسن من إدارة الموارد النقدية بالدولة، فضلًا عن تمكين البنوك الحكومية من دعم الاقتصاد بثقة عالية، خصوصًا في ظل ثبات السياسة النقدية.

دور البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة وتأثيره على استقرار الاقتصاد

حافظت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير على أسعار الفائدة دون تغيير؛ حيث ثبت سعر الإيداع عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، بالإضافة إلى سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، مما يعكس حرص البنك على تحقيق توازن دقيق بين تحفيز النمو الاقتصادي ومواجهة ضغوط التضخم، في ظل بيئة اقتصادية متقلبة تطلبت مرونة ضبط السياسات النقدية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية.

أذون الخزانة كأداة محورية لتحقيق التوازن المالي واستقرار القطاع المصرفي

يمثل طرح أذون الخزانة جزءًا أساسيًا من أدوات السياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي لدعم الاقتصاد المصري، ويساهم هذا الطرح في عدة جوانب مهمة:

• تعزيز السيولة المحلية من خلال توفير أدوات استثمارية قصيرة الأجل تجذب فئات متعددة من المستثمرين.
• دعم استقرار القطاع المصرفي عبر ضمان توافر السيولة اللازمة لتغطية احتياجات البنوك، مما يعزز من متانة النظام المالي.
• تحقيق التوازن المالي بتغطية جزء من العجز المالي للدولة، مما يقلل الاعتماد على التمويل الخارجي ذي التكلفة العالية.

يرى المحللون أن البنك المركزي سيستمر في استخدام أدوات الدين الحكومي للتحكم في السيولة بالأسواق، مع متابعة دقيقة للتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، ومن المتوقع أن تستمر لجنة السياسة النقدية في تقييم المؤشرات الاقتصادية لاتخاذ قرارات مناسبة بشأن أسعار الفائدة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد ومواصلة دعم التنمية المالية في مصر.