رسمياً تفعيل تعديلات الإيجار القديم بـ250 جنيه شهرياً وبدء لجان الحصر الميدانية في المحافظات اليوم

بدأ تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا، حيث أُعلن عن بدء تحصيل مبلغ 250 جنيهًا شهريًا من سكان الوحدات التابعة لهذا القانون، على أن يصل الإيجار الأقصى إلى 1000 جنيه، وذلك وفقًا لما أوردته مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذي أوضح أن لجان الفحص بدأت عملها ميدانيًا عبر الأحياء والمحافظات لفحص المستحقين وتقييم وضعهم.

تخصيص وحدات الإيجار القديم لكبار السن وفقًا للقانون الجديد

تُجري الحكومة حصرًا دقيقًا لسكان وحدات الإيجار القديم، حيث يُطلب من كل متقدم تسجيل بياناته عبر المنصة الإلكترونية المرتقبة، مع تقديم تعهد رسمي بإخلاء الوحدة السكنية بمجرد توفير بديل مناسب له؛ وهو شرط إلزامي للحصول على وحدة سكنية جديدة. تشمل الأوراق المطلوبة إثبات العلاقة الإيجارية بعقد إيجار ساري وإيصالات مرافق حديثة، بالإضافة إلى مستندات توضح الحالة الاجتماعية والدخل، والتي سيتم تدقيقها إلكترونيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأكدت مى عبد الحميد أن الأولوية ستُمنح لكبار السن، بناءً على مزيج من المتغيرات الاجتماعية والدخل، مع توزيع الوحدات على المحافظات والمدن الجديدة، ما يضمن تكافؤ الفرص بين المستحقين.

تفاصيل البدائل السكنية وأنظمة التخصيص للدخول في منصة الإيجار القديم

تم تصميم أنظمة خاصة لتوفير الخيارات السكنية للأفراد المُستحقين تحت مظلة قانون الإيجار القديم، حيث تتضمن الأنظمة: الإيجار التقليدي، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمليك من خلال التمويل العقاري، التمليك بالسداد النقدي أو بالأقساط وفقًا للشروط المحددة. وتتطلب شروط التخصيص أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا يقيم فعليًا في الوحدة المؤجرة، ولا يمتلك وحدات أخرى صالحة لنفس الغرض في نفس المحافظة، مع الالتزام بإخلاء الوحدة القديمة وتوثيق هذا الالتزام في الشهر العقاري. كما يُسمح بتقديم الطلبات والمستندات عبر المنصة الإلكترونية أو ورقيًا في مكاتب البريد لتيسير تسجيل أصحاب الاحتياجات الخاصة وكبار السن وصعوبات التعامل مع التكنولوجيا.

آليات فحص الطلبات وترتيب الأولويات مع ضمان حقوق المستأجرين في الإيجار القديم

يتم استقبال طلبات التخصيص عبر منصة إلكترونية موحدة تُفعَّل لمدة ثلاثة أشهر، تسمح للمتقدم بإنشاء حساب لمتابعة حالة الطلب واستكمال الوثائق. يطرأ فحص دقيق ومتابعة لتلك الطلبات عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبالتنسيق مع الجهات المختصة، مع إتاحة حق التظلم خلال شهر في حال الرفض، لضمان حقوق المستأجرين وحفظ العدالة. ويُرتب المستحقون في قائمتين بحسب عقد الإيجار الأصلي والمنقول، مع تصنيف الأولويات حسب السن، الدخل، والوضع الاجتماعي. وتلتزم الجهة المُخصِّصة بإخطار المستفيدين، الذين يجب عليهم سداد الأقساط والمستحقات خلال ثلاثة أشهر لتثبيت تخصيص الوحدة، ويلتزمون باستخدام الوحدة حسب الغرض المخصص لها، مع مراعاة الحفاظ على حقوق الدولة في حالة المخالفة.

وزير الإسكان المهندس شريف الشربينى تابع شخصيًا سير العمل بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تفقد الإدارات المختلفة واطلع على تفاصيل تطوير المقر الرئيس والمحافظ على حصول الصندوق على ثلاث شهادات آيزو في إدارة الجودة والبيئة والسلامة المهنية. كما استمع للشرح المفصل عن وحدة “الإيجار والسكن البديل” التي تستقبل طلبات تخصيص الوحدات، مع قرار إطلاق المنصة الإلكترونية مبدئيًا في أكتوبر المقبل لاستقبال طلبات قاطني وحدات الإيجار القديم، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تهدف لخدمة أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض بمختلف المحافظات.