توصيات مؤتمر «تريندز» 2025 تحدد خارطة الطريق للأمن المائي إقليمياً وعالمياً الآن

حظي الأمن المائي المستدام بأهمية متزايدة خلال مؤتمر تريندز الخامس في أبوظبي، الذي جمع 33 خبيراً وباحثاً من مختلف الدول لمناقشة استراتيجيات مبتكرة نحو مستقبل مائي أكثر أماناً. ركز المشاركون على ضرورة تعزيز التمويل المبتكر من خلال السندات الخضراء وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسمح بتسريع الاستثمار في البنية التحتية المائية وضمان وصول الحلول إلى أكثر المجتمعات هشاشة.

تعزيز التمويل المبتكر للأمن المائي المستدام وتنمية البنية التحتية

أشارت التوصيات إلى أهمية إطلاق مبادرات تمويلية جديدة تشمل السندات الخضراء والتمويل الممزوج، حيث تمهد هذه الأدوات الطريق لتوفير موارد مالية مستدامة تدعم مشروعات المياه الحيوية؛ مما يسرّع بناء وتطوير البنية التحتية الضرورية. يعتمد نجاح هذه الخطوة على التنسيق الفعال بين القطاعين العام والخاص، الذي يشكل إطاراً مناسباً للاستثمار طويل الأمد وضمان وصول الخدمات المائية إلى المجتمعات الأكثر ضعفاً، التي تعاني من نقص في الموارد أو تحديات بيئية وصحية.

دور الابتكار التكنولوجي في تحقيق الأمن المائي المستدام

شهد المؤتمر تأكيداً على تسريع اعتماد حلول تكنولوجية متقدمة في مجالات تحلية المياه، ومعالجتها، إلى جانب استعمال تقنيات الاستشعار عن بُعد والتوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي. هذه الأدوات تتيح التنبؤ المبكر بالأزمات المائية، من خلال تحليل بيانات دقيقة تساعد على تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع، مما يعزز القدرة على المواجهة والاستجابة الفعالة للتحديات البيئية. يفتح هذا النهج آفاقًا جديدة لتحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق استدامتها عبر مختلف المناطق.

إعادة تعريف المياه وتعزيز التعاون العابر للحدود لضمان الأمن المائي المستدام

أبرز المؤتمر ضرورة النظر إلى المياه كعنصر محوري للأمن الشامل، والذي يساهم مباشرة في تعزيز السلام والاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي والتكيف مع التغييرات المناخية المستمرة. تتطلب مواجهة هذه التحديات تطبيق أطر حوكمة تكيفية وتفعيل التعاون الدولي عبر إنشاء منصات مؤسسية، مثل اللجان المشتركة وآليات المراقبة الدائمة. كما أكد المشاركون على أهمية التحول الاستراتيجي للأنهار الكبرى من مناطق توتر إلى قاطرات تنموية توفر فرص التكامل والتعاون الإقليمي المستمر.

وهكذا، يقدم الأمن المائي المستدام إطارًا متكاملاً يجمع التمويل المبتكر، والابتكار التكنولوجي، والتعاون عبر الحدود لتعزيز استقرار الموارد المائية، مع ضمان توفرها للمجتمعات الأكثر حاجة، مما يعزز السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.