الاستثمار في المرأة اليوم مفتاح التنمية الشاملة والمستقبل الواعد 2025

تمكين المرأة اقتصاديًا يظل محورًا حيويًا في مسيرة التنمية المستدامة، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تنفيذ استراتيجيات متكاملة تدفع جهود التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة، ما يفتح آفاقًا جديدة لتحسين المشاركة النسائية في الاقتصاد والمجتمع بصورة عامة.

الدور المحوري للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة اقتصادياً في مصر 2030

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي ترتكز على محاور اقتصادية واجتماعية وسياسية متعددة؛ لتحفيز مشاركة المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين بشكل منهجي ومستدام، كما تم تبني نهج التخطيط والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في العمليات الحكومية. وتمكين المرأة اقتصادياً عبر هذه الاستراتيجية يعكس اهتمامًا برفع مستوى مشاركة النساء في سوق العمل، وتحسين قدراتهن على الوصول إلى الموارد المالية والتقنية، ويسهم في تعزيز حماية حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية، وذلك في إطار برامج وطنية كبرى تشمل «حياة كريمة» والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وبرنامج بداية وبرنامج 100 مليون صحة، إلى جانب دمج هذه الجهود ضمن رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2027.

مبادرات وبرامج دعم التمكين الاقتصادي للمرأة لتعزيز التشغيل وريادة الأعمال

تضم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العديد من البرامج والمبادرات التي تركز على تمكين النساء اقتصاديًا من خلال توفير فرص كبيرة في مجالات التشغيل وريادة الأعمال، حيث يشكل النساء 75% من مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» الذي يُعد أحد أبرز آليات الحماية الاجتماعية، ويمنحهن بطاقات «ميزة» التي تسهل إدارة شؤونهن المالية. كذلك، يساهم مشروع تحفيز ريادة الأعمال في خلق فرص عمل جديدة، بمشاركة البنك الدولي الذي مول أكثر من 85 ألف مشروع صغير ومتوسط، مولدًا نحو 400 ألف فرصة عمل بنسبة مشاركة نسائية بلغت 43%، وإلى جانب ذلك، شهد دعم رائدات الأعمال إطلاق مبادرات مثل «She Trades Egypt» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الصناعة والتجارة، فضلاً عن إدراج جوائز خاصة بالمرأة ضمن «جائزة مصر للتميز الحكومي» وتوفير بيئة أعمال محفزة عبر منصة «حافز» التي تقدم الدعم الفني والتمويل للشركات الناشئة النسائية.

الشراكات الدولية وتأثير الاستثمارات على تمكين المرأة في الاقتصاد المصري

تسعى الوزارة عبر التعاون الدولي إلى تعظيم فرص تمكين المرأة، حيث تم إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لدعم وصول رائدات الأعمال للتمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى دعم إصلاحات تشريعية وتنظيمية مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتعزيز المساواة في الأجور وتوسيع فرص التمويل للنساء. بلغت الاستثمارات الموجهة للمرأة في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية نحو 294.85 مليار جنيه خلال الفترة 2020/2021 – 2024/2025، موزعة على مجالات التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي والشباب والرياضة والبرامج البيئية والحماية الاجتماعية والعمل والتوظيف. وتعكس هذه الجهود تحسنًا ملموسًا في مؤشرات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، إذ ارتفع تمثيل النساء في مجالس الإدارة إلى 23.3% في 2023، مع تراجع مؤشر عدم المساواة بين الجنسين إلى 0.398، كما تضاعفت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة لتبلغ 17.6%، إلى جانب ارتفاع التمثيل البرلماني النسائي إلى 27.41%.

تؤكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن تمكين المرأة اقتصاديًا هو استثمار استراتيجي يعود بالنفع على التنمية الشاملة، إذ يساهم في بناء مجتمع متوازن ومستقبل أكثر استدامة مع التركيز على استمرار دعم السياسات والبرامج التي تضمن تمكين المرأة بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.