بلومبرغ: حظر الإمارات لشحنات النفط السوداني يثير تساؤلات حول المستقبل الآن

بدأ حظر الإمارات لشحنات النفط السوداني في موانئها بإحداث تغيير ملحوظ في تدفقات النفط في المنطقة، حيث تمنع ناقلة “بولا” من الرسو في ميناء الفجيرة بعد حملها لحوالي 80 ألف طن من خام دار بلند، وهو الأمر الذي يشي بإعادة توجيه الشحنات إلى موانئ بديلة مثل سنغافورة.

تأثير حظر الإمارات على صادرات خام دار بلند من السودان

تحمل الناقلة “بولا” شحنةً تقدر بنحو 80 ألف طن من خام دار بلند المنتج في جنوب السودان، وكانت تنتظر عند ميناء الفجيرة في الإمارات لأكثر من أسبوع دون تمكّنها من تفريغ حمولتها بسبب الحظر المطبّق على الشحنات القادمة من السودان، رغم وصولها من مرسى بشاير بالقرب من بورتسودان. يُذكر أن الناقلة مستأجرة من مجموعة فيتول غروب، إلا أن الشركة أو المشغل اليوناني للناقلة لم يصدر عنهما أي تعليق رسمي بشأن الحظر وعواقبه. يُعد ميناء الفجيرة من أهم مراكز توزيع الوقود في الإمارات، مما يبرز الأثر الكبير لهذا الحظر على طرق شحن النفط السوداني.

الأسباب السياسية وراء حظر الإمارات لشحنات النفط السوداني

فرضت الإمارات هذا الحظر بعد قطع السودان علاقاته الدبلوماسية معها، متهمةً إياها بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح داخل النزاع المسلح الذي يعصف بالسودان منذ عامين. بدأ تنفيذ الحظر في بداية الشهر الجاري بناءً على توجيهات مجموعة موانئ أبوظبي التي أمرت بتعليق مناولة كافة الشحنات القادمة من السودان أو المتجهة إليه، مما يعكس تأزم العلاقات السياسية بين البلدين وتأثيرها المباشر على قطاع النفط السوداني.

تداعيات حظر الإمارات على سوق النفط السوداني والخيارات البديلة

يرجّح أن تضطر الناقلة “بولا” إلى تحويل وجهتها إلى موانئ في جنوب شرق آسيا مثل سنغافورة، التي توفر مرافق تزويد السفن بالوقود، وهو ما يخلق تعقيدات جديدة لمسارات الشحن ويرفع من تكاليفها. خام دار بلند يعتبر منخفض الكبريت ويُشحن عادةً عبر السودان إلى موانئ مثل الفجيرة، سنغافورة، وماليزيا، لكن الحظر الأخير يُشكّل عائقًا أمام الاستمرار في هذه الطرق التقليدية، ما قد يؤثر على حركة النفط السوداني في الأسواق العالمية.

كما امتنع كل من مجموعة موانئ أبوظبي ووزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية عن الإدلاء بأي تعليق رسمي، كما لم ترد وزارة الخارجية على استفسارات تتعلق بهذا الحظر، ما يعكس الأجواء الحذرة التي تحيط بالقضية. وتأتي هذه الإجراءات في سياق تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في السودان التي اشتدت منذ أبريل 2023، عقب فشل الاتفاق بين قوات الدعم السريع والحكومة العسكرية بعد انقلاب 2021، مما أدى إلى تفاقم الأزمة واضطراب قطاع النفط بصورة غير مسبوقة.

• قطع العلاقات بين السودان والإمارات أسس لحظر النفط
• تأثير الحظر على الناقلة “بولا” وتوقفها في ميناء الفجيرة
• التوجه نحو موانئ بديلة مثل سنغافورة يزيد التكاليف والمسافات
• عدم صدور تعليق رسمي من الجهات الإماراتية المعنية حتى الآن
• تفاقم النزاع السياسي وانعكاسه على تصدير النفط في السودان