بنك التنمية الاجتماعية يعلن رفع تمويل الفرانشايز إلى 100 مليون ريال سعودي الآن

يرتفع تمويل الفرانشايز في السعودية ليصل إلى 100 مليون ريال سعودي بحلول عام 2026، معززا بذلك فرص نمو قطاع الامتياز التجاري الذي يشهد توسعًا متزايدًا في المملكة، ويأتي هذا الإعلان في ظل تنامي الاهتمام بدعم وتمكين رواد الأعمال المحليين وتوسيع نطاق العلامات التجارية السعودية محليًا وعالميًا.

زيادة تمويل الفرانشايز ودعم العلامات التجارية السعودية المحلية

أكد سلطان الحميدي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية السعودي، أن البنك يخطط لمضاعفة دعم قطاع الامتياز التجاري من 50 مليون ريال عام 2024 إلى 100 مليون ريال بحلول 2026، مستهدفًا تمويل نحو 80 علامة تجارية سعودية مقارنة بـ 20 علامة فقط حاليًا، ما يعكس تركيزًا واضحًا على تعزيز ودعم العلامات الوطنية في هذا المجال الحيوي. ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية تتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتمكين رواد الأعمال المحليين، عبر توفير التمويل والتدريب والدعم الفني، بحيث يصبح الفرانشايز أداة فعالة في دفع عجلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل للمملكة.

نمو وتوسع العلامات التجارية السعودية في الأسواق الخارجية بدعم تمويل الفرانشايز

يشهد قطاع الامتياز التجاري نموًا مطردًا بمعدل يتجاوز 27% سنويًا، مع توقعات بتحقيق معدلات تتجاوز 30% خلال السنوات القادمة، مدعومًا بتسهيلات مالية ولوجستية مقدمة من بنك التنمية الاجتماعية. وقد بدأت العديد من العلامات السعودية في التوسع خارج حدود المملكة، مستفيدة من التمويل والدعم الفني الذي يسهل دخولها الأسواق الإقليمية والدولية. ويعد هذا التوسع مؤشرًا واضحًا على قدرة الفرانشايز في تحقيق تنافسية قوية للمنتجات والخدمات السعودية، مما يفتح أمام رواد الأعمال فرصًا كبيرة للنمو وتوسيع قاعدة العملاء في مناطق جديدة.

تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور الفرانشايز في تنويع الاقتصاد الوطني

يمثل تمويل الفرانشايز رافعة استراتيجية تساهم في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر بنك التنمية الاجتماعية برامج شاملة تشمل:

• تمويل المشاريع ذات الإمكانات العالية للنمو والتوسع
• تقديم برامج تدريب وتأهيل متخصصة لأصحاب الامتياز التجاري
• توفير الدعم الفني والإرشادي الملائم لنجاح واستدامة المشاريع

وتأتي هذه الجهود ضمن إطار رؤية 2030 التي تسعى لتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما تسعى إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر تنوعًا واستدامة من خلال تمكين رواد الأعمال المواطنين وتحفيز الاستثمار المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما قطاع الفرانشايز الذي يعد من القطاعات الواعدة في هذا المسار.

يساعد التمويل المتزايد للفرانشايز في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لدعم الابتكار وريادة الأعمال، كما يسهم في بناء قدرات قوية للعلامات التجارية السعودية لتنافس بقوة في الأسواق العالمية، ما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويحفز القطاع الخاص على تحقيق إنجازات مستدامة ومتنوعة.